دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن للتوقف عن استخدام تقويض نظام الحكم" لتكميم المعارضة".

وقالت المنظمة في تعليقها على الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية إن "موجة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء سياسيين ومناهضين للفساد في الأردن تثير قلقا تجاه احترام الأردن لحرية التعبير والتزامه بالإصلاح الفعلي و يجب إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص، ما لم يثبت تورطهم في جرائم حقيقية، وليس فقط قيامهم بأعمال مناصرة سلمية".

وبينت المنظمة أن "السلطات الأردنية استُخدمت تهمة "تقويض نظام الحكم السياسي"، المذكورة في قسم الإرهاب من قانون العقوبات، لسنوات طويلة ضد النشطاء وعلى السلطات التوقف عن استخدامها لتكميم المعارضة السلمية"..

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة الثلاثاء، تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم لـ 18 معتقلا، وفقا لما أكده ما أكده المحامي عبد القادر الخطيب.

و برر رئيس الوزراء هاني الملقي اسباب الاعتقال في رده على استفسارات النواب االأحد الماضي أن " الأردن يحافظ على القانون ويحترم حرية التعبير المعتقلون متهمون بتهمة أعمال تحريضة من شأنها أن تثير الرأي العام".

وأكد الملقي أن "الموفوقين مازالوا قيد التحقيق وشأنهم أمام القضاء الأردني الذي لا يشكك احد في نزاهته".