بعد إعلان الحكومة عن توجهها لإصدار قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء اقرار مجلس الوزراء لمشروع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بحظر "إساءة الموطف العام للدولة أو العاملين لديها" عبر هذه المواقع، الأمر الذي أثار تخوف الحقوقيين من فرض المزيد من القيود على الحريات العامة.

وتحظر المادة 68 من النظام على الموظف، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية، الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء للدولة والعاملين فيها، أو إفشاء أسرار العمل.

مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، يشير إلى أن النظام لم يحدد مفهوم وطبيعة الإساءة الواردة فيه لمحاسبته وفق القانون.

ويؤكد عوض أن هذا الحظر ليس إلا مزيدا من التقييد  للموظف العام، والحريات العامة والرأي والتعبير، خاصة وأنها ذات طابع سلمي.

كما يرى المدرب في قضايا حقوق الإنسان والصحفي خالد القضاة، أن المشروع يفتقد للتعريف الواضح والصريح وتحديد طبيعة الإساءة للدولة أو العاملين فيها.

ويوضح القضاة أن هذه المادة تخالف ما كفله الدستور لكافة المواطنين، ولم يستثن الموظف العام من حقه بالتعبير عن آرائه بكافة الأشكال.

وتشير المادة السابعة من الدستور على صون الحرية الشخصية، وتجريم كل من يعتدي على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة.

ويعتبر عوض أن الموظف العام هو أكثر عرضة للقرارات الحكومية والتأثر بالإجراءات الاقتصادية، مؤكدا على حقهم بالتعبير عن رأيهم  والتحليل إما بالانتقاد أو التأييد للقضايا العامة.

وبحسب  الأرقام، فإن عدد العاملين في القطاع العام يبلغ حوالي 400 ألف موظف.

وبحسب القضاة، فإن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيزيد من قوة تأثير شبكات التواصل الاجتماعي سلبا، ويأسس لبيئة خصبة لانتشار الشائعات عبرها، نتيجة عدم حصول الصحفيين على المعلومات بمصداقية ومن المصادر الموثوقة.

ويرى أن التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أقل ضررا من نزول المواطنين إلى الشارع للتعبير عن احتجاجاتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة، "كي لانصل إلى ما وصلت إليه دول الجوار التي تعاني من توترات أمنية، على حد تعبيره.

ويلفت عوض إلى أن إقرار هذا النظام جاء دون فتح الحوار العام سيساهم بتعميق الإشكاليات، داعيا إلى إعادة النظر بأسلوب صياغة السياسة العامة، وألا يقتصر إقرار الأنظمة على مجلس الوزراء فقط، وخضوعه للعاملين في القطاع العام.

بينما يرى القضاة أن من المفترض أن تنص تعليمات النظام على حرية تدفق المعلومات وإجلاء الحقيقة، ومحاربة ما يسيء في شبكات التواصل الاجتماعي.

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات، ان مشروع النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2016م الذي اقره مجلس الوزراء اخيرا، يمر في مراحل اصداره القانونية بديوان التشريع والرأي للسير بالاجراءات حسب الاصول.

فيما أكد رئيس الديوان خلف الهميسات أن النظام المعدّل، يهدف إلى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنية، وترسيخ ضوابط العمل، وتقييم الأداء الوظيفي بدقّة، ووضع ضوابط لمساءلة الموظفين المقصرين في عملهم بالشكل الذي يسهل ويسرع الاستغناء عن خدماتهم.

وأشار إلى أن أي موظف يخالف التعليمات الواردة في النظام، ستتم مساءلته تأديبيا وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها.

وينص نظام الخدمة على عدد من العقوبات في مثل هذه المخالفات، تبدأ بالإنذار والحسم من الراتب، وحجب الزيادة السنوية، والاستغناء عن الخدمة، وصولا إلى العزل.

وفي حال تكرار المخالفات، فتوقع على الموظف عقوبات الحسم أو حجب الزيادة أو الاستغناء عن الخدمة.

*هذا التقرير ضمن مشروع انسان