لم يمضِ يومان على إعلان السعودية والإمارات قطع العلاقات مع دولة قطر، حتى ركبت الأردن بـ"حافلة المقاطعة"، معلنة الثلاثاء تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وإلغاء تصريح قناة الجزيرة، ما أثار استياء في الشارع الأردني، وطرح سؤالا حول حجم الضغوط التي مورست على الأردن لتقدم على هذا القرار.

ولم يتفق المزاج الشعبي الأردني مع القرارات الرسمية، حيث أطلق أردنيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي وسم "#أردني_متضامن مع_قطر"، مستهجنين خلاله أن تدخل المملكة في حلف يصنف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أنها منظمة "إرهابية"، في وقت تفتح فيه عمّان القنوات الدبلوماسية مع "إسرائيل".

وفسر أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، أنيس الخصاونة، القرار الأردني بأنه "يأتي في سياق الاستجابة لضغوط المملكة السعودية".

وقال لـ"عربي21": "كان يتوجب على الأردن تجنب هذه الضغوط، ولعب دور المصلح بين هذه الدول، إلا أن المملكة فضلت التجاوب مع المشاعر المتأججة في السعودية والإمارات، وإرسال رسالة لهذه الدول بأننا وقفنا معكم".

وأعرب الخصاونة عن تخوفه من ارتدادات القرار الأردني على مصالح المملكة مع قطر، مشيرا إلى أن "أبرز هذه المصالح؛ العمالة الأردنية التي تحتل المرتبة الثانية بعد المصرية، وتبلغ 40 ألفا، إلى جانب الخسائر التي سيتعرض لها القطاع الزراعي الأردني جراء توقف التصدير إلى قطر، التي يصدر لها ما يقارب الـ35 بالمئة من الثروة الحيوانية".

وقال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، لـ"عربي21" إن حجم الصادرات من الخضار لدولة قطر يتراوح ما بين 500 و700 طن يوميا، مؤكدا أنه تم "إعادة نحو 60 برادا محملة بالخضار إلى الأردن؛ منعتها السلطات السعودية من الدخول إلى قطر".

ولم يقدم البيان الرسمي الأردني الذي جاء على لسان الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أية مبررات لتخفيض العلاقات مع دولة قطر، مكتفيا بكلمات وصفت بـ"الإنشائية"، فحواها أن "تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية، وبناء المستقبل الآمن المستنير؛ أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها".

إجراء احترازي

من جانبه؛ وصف الكاتب بسام بدارين، القرار الأردني بتخفيض العلاقات وليس قطعها، بأنه "احترازي، ويأتي تجنبا للضغط المباشر على عمان، لإجبارها على ركوب حافلة المقاطعة الشاملة للدوحة".

وأوضح لـ"عربي21" بقوله إن "هذه الإجراءات تعبير عن خطوة تكتيكية أردنية استباقية، بعد رسائل واضحة الملامح إثر زيارة أمير الكويت لجدة، وهي إجراءات من نوع الدبلوماسية الوقائية؛ حتى لا تقف الأردن في موقف أكثر حدة".

وطالبت كتلة الإصلاح النيابية التابعة للحركة الإسلامية، الحكومة الأردنية بـ"الرحيل" على خلفية قرارها تخفيض مستوى العلاقات مع قطر.

وقالت الكتلة في بيان صحفي الأربعاء: "لقد تمادت الحكومة في الإساءة لهذا الشعب ومصالحه داخليا وخارجيا، وقد آن الآوان لرحيلها، وتجنيب الشعب المزيد من قراراتها المتهورة".