يتساءل دبلوماسيون سابقون وقانونيون حول توقيت إحالة المحكمة الجنائية الدولية الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه في اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، رغم زيارة الأخير لروسيا ودول خليجية في فترة أقرب من زيارته للأردن، رابطين ذلك بموقف الأردن من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص القدس.

وقال وزير الخارجية الأردني السابق كامل أبو جابر ، إن "القرار جاء بسبب موقف الأردن من تصريح الرئيس ترامب بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، وهذا عبث سياسي لا قيمة ولا طائل له من الناحية العملية؛ كون أمريكا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة الجنائية كونهم معرضتين إلى المساءلة أمام هذه المحكمة لجرائم ارتكبتاها".

ويعتقد أبو جابر أن إسرائيل أو أحد أعوانها قامت بتحريك المحكمة الجنائية، ضد الأردن كون البشير زار دولا عدة من فترة قريبة ولم يتخذ أي إجراء بحق تلك الدول.

عمليا يقول: "لم ينفذ أي قرار لمجلس الأمن منذ 1948 خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لن يكون هنالك أي تأثير سوى إحراج الأردن وهي الدولة التي التزمت بجميع القرارات الدولية".

رسميا  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد، إن "الحكومة تدرس القرار الذي صدر عن الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص موضوع استقبال الرئيس السوداني عمر حسن البشير لدى انعقاد مؤتمر القمة الأخير في المملكة".

وأضاف في بيان صحفي الاثنين: "تؤكد الحكومة الأردنية أن هذا القرار الذي يعتبر أن الأردن لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاق روما الأساسي وإحالته لمجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في المحكمة، مجحف بحق الأردن، ولم يأخذ بعين الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات بموجب القانون الدولي إضافة إلى وجود ثغرات قانونية فيه".

وأكد المتحدث أن قرار الغرفة جاء تمييزيا ضد الأردن، وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية والسياسية للتعامل مع قرار الغرفة الابتدائية والثغرات الواردة فيه.

من جهته هاجم نقيب المحامين مازن رشيدات قرار المحكمة الجنائية الدولية ، معتبرا القرار "ردة فعل أمريكية وتحريضا من الكيان الصهيوني على موقف القيادة الأردنية والشعب الأردني المشرف من قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذا لقرار الكونغرس الأمريكي الذي اتخذه في العام 1995".

وأضاف رشيدات في بيان صحفي أن النقابة ستتصدى للهجوم غير القانوني وغير المبرر الذي يستهدف الأردن، وسيكون لها رد فعل على مستوى اتحاد المحامين العرب، ونقابات المحامين العربية.

وبين رشيدات أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارها المتضمن الرجوع عن قرارها السابق باعتبار الرئيس السوداني مجرم حرب، لذلك فإن أي إجراء سبق هذا القرار سواء باستقبال الرئيس السوداني أو التعامل معه يعتبر صحيحا وقانونيا وغير معاقب عليه.

وأشار إلى أن الرئيس السوداني قام أيضا بزيارة السعودية ومعظم الدول الإفريقية وشارك في مؤتمر القمة الأفريقي أكثر من مرة.

بدوره علق رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، على القرار قائلا " خطوة مشبوهة لمعاقبة الأردن على موقفه الرسمي والشعبي تجاه القدس، نوايا ملوثة وليست بريئة".

مضيفا "لن نرضخ ولن نستسلم، وأن كانت لهذه المحكمة بقية عدالة فلتحاكم السفاح المجرم الإرهابي قاتل الأطفال والنساء نتنياهو."

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الأردن في 29 آذار/ مارس الماضي بالقبض على البشير بمناسبة مشاركته في قمة الجامعة العربية التي عقدت في عمان، قائلة: "إنه يجب على الأردن القبض فوراً على الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ليواجه تهماً بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.