غياب البرامج الفعلية لتحقيق ما جاء في البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، جعله يقابل بانتقادات واسعة من قبل العديد من النواب والمحللين السياسيين والاقتصاديين، مستبعدين امكانية تطبيق مضامينه على أرض الواقع.

عضو كتلة الاصلاح النيابية النائب صالح العرموطي يؤكد غياب العديد من القضايا السياسية الهامة في البيان لعل أبرزها قانون الانتخاب والحريات العامة ومكافحة الفساد، إضافة إلى غياب القضايا الإقليمية.

ويوضح العرموطي لـ عمان نت أن البيان لم يتطرق أيضا إلى الية واضحة للعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، والنهوض بالعديد من القطاعات، اضافة الى تحسين دخول المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وفي بيان صادر عن النائب خليل عطية، يصف البيان الوزاري بـ المخيب للآمال، ويفتقد إلى البرامج، ولم يعالج المشاكل الرئيسية للمواطن الأردني، وعلى رأسها البطالة، ومكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.

ويعتبر عطية بأن البيان لم يأت بجديد عن البيانات السابقة، ويخلو من الية واضحة لمعالجة القضايا ضمن برامج محددة، ينتهي العمل منها ضمن وقت زمني.

فيما تعتبر النائب وفاء بني مصطفى أن ما ورد في البيان غير قابل للتطبيق، وجاء خلافا لما كان متوقعا، بحيث تم التركيز على ثمانية محاور، مشيرة الى أن هناك قضايا تم طرحها بعمومية دون تحديد كيفية معالجتها.

إلا أن أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة، تؤكد وجود مؤشرات إيجابية في بيان الحكومة، إلا أنها غير كافية، على حد تعبيرها.

ويعتقد النائب طارق خوري بأن رئيس الوزراء لا يملك من الأدوات ما يسانده في تحقيق رؤيته للعديد من القضايا، خاصة وأنه يضم في تشكيلته الحكومية وزراء غير قادرين على تحقيق ما جاء في البيان الوزاري على حد وصفه.

وبحسب استطلاع للرأي نفذه "مركز نماء لاستطلاع الرأي" و"نماء للاستشارات الاستراتيجية"، يشير الى أن 64% من الأردنيين متفائلين بتكليف عمر الرزاز رئيسا للوزراء،  إلا أن 22% قالوا إنهم كانوا متفائلين إلا أن التشكيل الفريق الوزاري خيب آمالهم.

الكاتب والمحلل السياسي أنيس الخصاونة يعتبر أن الإشكالية لا تكمن بما تم طرحه بالبيان الوزاري وإنما بالنهج المتبع في تشكيل تلك الحكومات.

ويرى الخصاونة ان مواصلة العمل بهذا النهج لن يساهم بالوصول إلى الحكومات البرلمانية المطلوبة، ولن يحقق شيئا على أرض الواقع.

كما أنه يشكك في قدرة الحكومة على تحقيق ما تضمنه البيان الوزاري، خاصة وأنها تضم 17 وزيرا قد عملوا في الحكومات السابقة دون تحقيق شيئا ملموسا بحسب الخصاونة.

اقتصاديا، يشير وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور الى أن  العديد من الملفات الاقتصادية الهامة تنتظر حكومة الرزاز للعمل على معالجتها.

ومن أبرز تلك الملفات، تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع نسبة المديونية من 11 ونصف مليار إلى 27 مليار خلال الخمس سنوات الماضية، اضافة الى معالجة ملف البطالة والتي بلغت نسبتها ما يقارب 18%  بحسب ابو حمور.

ويوضح أن أن الإصلاح الاقتصادي في المملكة يسير بالاتجاه الخاطئ نتيجة فرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار خلال السنوات الماضية الأمر الذي يحتاج الى برامج وإجراءات عملية لمعالجة تلك الإشكالية.

ويعتقد أبو حمور أن الفريق الوزاري في حكومة الرزاز لديه من الخبرة الكافية لتحمل تلك الأعباء الاقتصادية وتلمس حاجات المواطنين على الرغم من ضعف مقدرات الدولة.

هذا وبدأ رئيس الوزراء عمر الرزاز الثلاثاء أولى حواراته مع الكتل النيابية، وذلك تمهيدا لمناقشة مجلس النواب للبيان الوزاري الأحد المقبل، والتصويت على منح الثقة لحكومته.