تتباين آراء المراقبين والناشطين حول مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها ملجأ شعبيا للاحتجاج على إجراءات صانع القرار، ومدى جدواه كطريق ضغط للتراجع عن بعض الخطوات الحكومية اقتصاديا أو سياسيا.

مدير مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان فوزي السمهوري، يرى أن الحكومة غير معنية بالرأي الشعبي الذي يظهر عبر تلك المواقع الالكترونية، وحتى من خلال النزول إلى الشارع، مشيرا إلى الرفض الشعبي الذي قوبلت به الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، والتي سبقها حركة احتجاج ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلي.

ويشير السمهوري، إلى أن صناع القرار السياسي والأمني قد يستغلون الرأي الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصفية حسابات فيما بينهم فقط، على حد تعبيره.

فيما تؤكد رئيسة قسم الإعلام المجتمعي في قناة رؤيا عبير أبو طوق، ما لمواقع التواصل  من حضور وثقل وتأثير على الرأي العام، إضافة إلى متابعتها من أعلى المستويات في الدولة.

فـ"صناع القرار  يقيمون في بعض الأحيان رورد فعل المزاج العام عبر تلك المواقع، واتخاذ القرارات بناء عليها، لضبط حالة الغضب الشعبي"، تضيف أبو طوق.

ولم تصل مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، لمرحلة الضغط الشعبي على الحكومة للاستجابة للرأي العام وتغيير بعض القرارات، وإنما تستخدمها السلطة لقياس نبض الشارع  في قضية معينة، بحسب المحلل السياسي لبيب قحماوي.

ويوضح قمحاوي بأن تلك المواقع لا تستطيع فرض تغيير على القرارات الحكومية في حال عدم وجود رغبة لديها بذلك.

والحكومة تسعى، كما يرى قمحاوي، للسيطرة على مواقع التواصل لأسباب مختلفة، وليس خوفا منها.

إلا أن أبو طوق تلفت إلى أن إعداد مشروع قانون خاص لمواقع التواصل، كما أعلنت الحكومة، قد يكون مرتبط  بالتعبيرا من خلالها، ما قد قد يؤثر على القرارات الحكومية.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى زيادة عدد مستخدمي شبكة الفيسبوك في المملكة لحوالي 5 ملايين مستخدم، أي ما نسيته 7 % من إجمالي عدد مستخدمي الشبكة العالمية في منطقة بلاد الشام والخليج العربي.