تقنين أوبر وكريم لا ينتقص حقوق سائقي التاكسي..

الإصلاحات التي يتم إجراؤها "جراحية"

رجح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور، أن تشهد معدلات النمو الاقتصادي ستشهد ارتفاعا العام المقبل، وحتى بمعدلات أعلى مما هو متوقع.

وأكد منصور أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.4، تعد نسبة غير مقبولة، الأمر الذي يتطلب تحسين وتيرة الاقتصاد المحلي بجلب الاستثمارات الأجنبية، وبث روح التفاؤل.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج "اسأل الحكومة" الذي يبث عبر أثير راديو البلد، أن البيئة الاستثمارية في المملكة شهدت تقلبات في وضعها العام، حيث تدفقت الاستثمارات خلال فترات كالاستثمارات العراقية، وتراجعت في فترات أخرى.

ووصف الوزير البيئة التشريعة المتعلقة بتشجيع الاستثمارات، بالـ"ممتازة"، إلا أن الإجراءات تحتاج إلى التسريع، وبذل الجهد باتجاه التخصص، والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن المملكة تعد واحة من الأمان للاستثمار، مؤكدا أن الأردن هو الدولة الوحيدة التي لم تشهد أي نوع من الحروب خلال الخمسين عاما الماضية.

وحول فوائد الاستثمارات الأجنبية، أوضح منصور أنها تجلب الأموال والخبرات والمهارات التي قد لا تكون موجودة محليا.

وأضاف "رغم تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام وغيرها من الإشكاليات الاقتصادية، إلا أن العقلانية تتطلب التقدم إلى الأمام".

وقال منصور إن الدولة التي اعتمدت على الاقتراض لفترات طويلة، لا تستطيع تخفيض دينها العام بشكل مفاجئ، ولكن يمكن زيادة الناتج المحلي لتقليل نسبة الدين.

ولفت الوزير إلى أن الإصلاحات المطلوبة كثيرة، وولا يمكن إجراؤها في نفس الوقت، واصفا ما يتم اتخاذه من إجراءات بـ"الجراحية".

وحول تقرير ديوان المحاسبة، أكد منصور حرص الحكومة على المال العام، حيث ستتم محاسبة كل من يثبت تطاوله عليه، فـ"لا زيد ولا عبيد أمام القانون"، على حد تعبيره.

وردا على سؤال حول تطبيقات أوبر وكريم، أكد منصور على ضرورة تقنين عملها، الأمر الذي لا ينتقص حقوق سائقي التاكسي، مشيرا إلى أن مثل هذا التطبيقات تعد تحديا تكنولوجيا موجودا في مختلف القطاعات.