طالبت فعاليات نقابية ووطنية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات وحقوق الانسان بإعادة النظر في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية.

ودعا المشاركون إلى مراعاة الاحتياج التشريعي السليم للقانون وغايته في مواكبة مستجدات العصر وتلافي الفجوات التشريعية الناجمة عن تطور وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات، بصفته قانون إحالة و"تجريم اداة ارتكاب الفعل" وليس تجريم الافعال والتي سبق تنظيمها في قوانين اخرى نافذة.

مطالبين بإلغاء المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 كون جرم الذم والقدح والتحقير معاقب عليه بموجب احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر، مشددين "ان قضايا التعبير قضايا مدنية لا جزائية".

واكد المشاركون إلى ضرورة "إلغاء تعريف خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون المعدل، حيث لا يشكل القانون الاطار التشريعي المناسب وإفراد مواد خاصة للحماية التشريعية من خطاب الكراهية في قانون العقوبات وفقا لتعريف محدد ومنضبط وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ كامدن".

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين الاردنيين الاحد في مجمع النقابات المهنية بعنوان (قانون الجرائم الالكترونية واثره على الحريات العامة) بحضور نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، استضافت فيها الكاتب والصحفي نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، والمحامي الاستاذ صدام ابو عزام. الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود – الأردن.

وفي كلمة استهلالية لاعمال الندوة أشار رئيس لجنة الحريات المهندس اشرف عمايرة ان قانون الجرائم الالكترونية الساري يحمل بين طياته معضلات (وعلى رأسها المادة 11) جاء مشروع القانون المعدل ليعمقها. مشددا على رفض "ان تكون حرية الرأي ضحية لمحاربة خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصيات" مؤكدا على الوقوف بحزم ضد خطاب الكراهية.

بدوره أشار الاستاذ نضال منصور الى ان هناك مشكلات حقيقية يجب ان نعترف بها في الاعلام الالكتروني والصحافة المكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي وان هناك سيل من الاشاعات والنصوص القبيحة المرفوضة مجتمعياً تمهد لاصدار مثل هذه القوانين، الا انها لا يجب ان تكون مبرراً للتضييق على الحريات العامة، معرباً عن تخوفه من شكل استخدام الحكومة للقانون خاصة ان التعديلات ركزت على التوسع في التجريم وتغليظ العقوبات في ظل تعريفات فضفاضة غير محددة لا تتوافق مع المعايير الدولية. وأكد في ذات السياق انه لا بد ان يكون هناك حدودا فاصلة بين التصدي للممارسات السلبية وبين تقييد الحريات. وأضاف ان التضييق على الحريات يقطف ثماره الارهابيون في حين ان سماع صوت الناس هو الضمانة للتعامل مع كافة شرائح المجتمع.مؤكدا في حديثه عن مسببات إلغاء المادة 11 ان قضايا التعبير هي قضايا مدنية لا حبس فيها ولا يجوز ان تكون جزائية.

من جانبه تحدث الاستاذ المحامي صدام ابو عزام حول الجانب التشريعي والقانوني، مبينا انه من الاجدى ان يتم نقاش مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية على اوسع نطاق حتى تستطيع السلطة التشريعية ان تقيم الاثر التشريعي لهذا القانون، مبينا اننا نقف امام حالة من "الخلط التشريعي لا مبرر له" يعكس حالة عدم وضوح الرؤيا لدى المشرع.

مشيرا ان هناك خلط في مشروع القانون بين التشريعات المتعلقة بالجرائم التي تقع على الوسيلة الالكترونية كالاختراق والقرصنة وغيرها، وبين استخدام الوسيلة الالكترونية نفسها. داعيا إلى فتح حوار وطني حيال القانون والمواضيع الخلافية فيه والاطلاع على الممارسات الفضلى في المجال التشريعي المتعلق بجرائم انظمة المعلومات.

وفي مداخلة ختامية قصيرة اوضح نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي الى تبني النقابة توصيات الندوة وتقديمها للمشرع الاردني. مؤكدا ان وظيفة القوانين حماية الحقوق وتنظيمها لا منعها وتقييدها.