تجددت المطالبات من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، لوزارة العمل، لإعادة النظر بشروط عمل استقدام العمالة الوافدة خاصة في  القطاعات التي تشهد عزوفا من العمالة المحلية.

وطالبت غرفة تجارة الاردن الوزارة باعطاء اولوية لقطاع الألبسة وذلك بمنح تصاريح العمل لعمال التحميل والتنزيل، لما يعاني هذا القطاع من نقص في العمالة في هذا المجال.

وأوضح ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوھرات في غرفة تجارة الاردن أسعد القواسمي لـ عمان نت أن عملية التحميل والتنزيل تعد من الأعمال الشاقة لذلك يعزف عنها العمالة المحلية.

وأشار إلى أن العمالة الوافدة ممن يعملون في هذا المجال يعملون بطرق قانونية، الأمر الذي يترتب على التجار كلف مادية كبيرة نتيجة استغلال البعض لحاجة القطاع للعمالة .

وكانت غرفة تجارة الاردن توصلت خلال السنوات الماضية الى اتفاقية مع الوزارة لمنح المستوردين إذن الحصول على ترخيص عمال تحميل وتنزيل إلا أنه لم يتحقق ذلك على أرض الواقع.

من جانبه، اكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الخطيب لـ عمان نت ان الوزارة على استعداد تام لمناقشة كافة المطالب مع المعنيين، والتباحث معهم للتوصل الى حلول مرضية للطرفين دون الانتقاص من فرص تشغيل العمالة المحلية.

وكان عشرات المزارعين نفذوا اعتصاما امام مبنى وزارة العمل  الأربعاء، احتجاجا على الشروط التي حددتها لاستقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع.

واكد المعتصمون عدم جدية الوزارة بمعالجة العمالة المخالفة، والمتسربة بين مختلف القطاعات في ظل عدم توفر عمالة محلية للعمل في القطاع الزراعي .

فيما أكد الخطيب أن الوزارة شكلت لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلي القطاع الزراعي يرأسها نقيب المزارعين للخروج بحلول مرضية لكافة الأطراف وحل اشكالية استقدام العمالة الوافدة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، يتضمن تعديلا على الرسوم، وتوضيحا للقطاعات المسموح العمل بها لهم.