بعد الغموض الذي اكتنف الموقف الأردني من ورشة البحرين الاقتصادية، جاء إعلان المملكة عن المشاركة بها، ولو بتمثيل دبلوماسي على مستوى أمين عام وزارة المالية.

هذا القرار، أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، الذي أكد أن الأردن سيستمع لما سيطرح خلال الورشة، وسيتعامل معه وفق مبادئه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والمستندة إلى حل الدولتين، وضمان كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية أيمن الصفدي، جدد خلالها التأكيد على رفض المملكة لأي حل اقتصادي على حساب الحلول السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما سيتم طرحه خلال ورشة المنامة في حال المشاركة.

المحلل السياسي مجيد عصفور، يرى أن مشاركة الأردن تعد مشاركة رمزية، وتأتي من باب الاضطرار، بسبب الضغوط الأمريكية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المملكة.

ويشير عصفور إلى أن تلك المشاركة الشكلية تدلل على عدم بقاء المملكة خارج  دوائر صنع القرار الاقليمية والدولية، مع ثبات موقفه تجاه القضية الفلسطينية.

أما فيما يتعلق بعدم مشاركة القيادة الفلسطينية بالمؤتمر يعتبر عصفور ان لا احد ينوب عن الفلسطينيين في المؤتمر الذي يعد ناقصا بغيابهم، مستبعدا نجاحه او ترجمة مخرجاته على ارض الواقع.

الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين عليان الهندي، يلفت إلى انسجام الموقف الأردني مع المواقف الفلسطينية الرافضة لأي حل لا يتوافق مع حل الدولتين.

ويعتقد عليان الهندي أن تلك المشاركة الأردنية في الورشة جاءت بعد ضغوط قوية مارستها الإدارة الأمريكية والإسرائيلية بجانب دول عربية.

اعلان المشاركة رغم رفض الشارع

قبيل الإعلان الرسمي الأردني عن المشاركة بورشة المنامة، شهدت العاصمة عمان يوم الجمعة الماضي مسيرات بتنظيم من قوى شعبية وسياسية مختلفة احتجاجا على خطة السلام الأميركية وضد مشاركة الأردن بورشة البحرين الاقتصادية.

ونظمت الحركة الإسلامية مسيرة في منطقة وسط البلد، أكد المشاركون خلالها على أن الورشة تمثل مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية.

ويؤكد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس، أن هذه المشاركة وبأي مستوى من التمثيل كانت، تتناقض مع الموقف الشعبي الرافض لصفقة القرن وورشة المنامة، كما تتعارض مع المصالح الوطنية العليا.

ويشير دنديس الى ان هذه المشاركة تزيد من مسؤولية الاردن امام شعبه، من خلال تمسكه بموقفه تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوقه الشرعية.

وتأتي هذه المشاركة بعد إعلان الملك عبدالله الثاني بما يعرف ب" الاءات الثلاث" والتي شملت رفض مشاريع التوطين او الوطن البديل أو التخلي عن القدس، مما يعني رفضه لمضامين الصفقة، مشددا في مختلف المحافل الدولية والعربية على رفض المملكة لأية  تسوية للقضية الفلسطينية، على حساب الأردن.

تمثيل الأردن على مستوى أمين عام وزارة المالية بحسب الباحث الدكتور زيد النوايسة، يشكل رسائل أردنية بأنه سيستمع لما يطرح خلال الورشة، وليس الموافقة المسبقة لما سيتقرر فيها، خاصة مع الرفض الشعبي والرسمي المعلن لملامح صفقة القرن.

فيما يصف المحلل السياسي نبيل العتوم، هذا التمثيل بالخطوة الإيجابية، مشيرا إلى أن الموقف الأردني يقوم على أولوية الأبعاد السياسية مقابل الاقتصادية بإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا وأعلنت كل من مصر والمغرب إلى جانب الاردن مشاركتهما بالورشة وذلك بعد لحظات من إعلان وكشف مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أن المرحلة الأولى لخطة الرئيس "دونالد ترامب" للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان، ضمن ما أعلنه من جدول أعمال مرتقب لورشة المنامة.