أعرب عدد من كتاب الرأي المختصين بالشؤون الاقتصادية، عن ترحيبهم بالإعلان عن تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية تحت إشراف من الملك، وعضوية ممثلين عن الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال "الرياديين".

الكاتب فهد الفانك، لا يرى أن تشكيل المجلس، يعني إلغاء دور الفريق الاقتصادي في الوزارة برئاسة جواد العناني، حيث سيكون للوزراء المعنيين أن يحضروا الاجتماعات التي تتناول دوائر اختصاصهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يخفف العبء عن كاهل الحكومة وفريقها الاقتصادي الذين ستصبح مهمتهم تحويل السياسات التي يقررها المجلس إلى وقائع على الأرض.

ويشير الكاتب إلى إيجابية ضم رؤساء اللجان الاقتصادية في مجلسي النواب والأعيان في عضوية المجلس، مما يسهل حصول قراراته على تفهم السلطة التشريعية تحت قبة البرلمان.

ويعرب الفانك عن أمله بنجاح المجلس في تحديد الإجراءات التي تحقق الأهداف المنشودة، وليس الاكتفاء بتعداد تلك الأهداف كزيادة النمو الاقتصادي، ومحاربة البطالة والفقر، وتخفيض العجز المالي، ورفع مستوى المعيشة، ودعم الطبقة الوسطى.

وتسجل الكاتبة جمانة غنيمات، في فكرة تشكيل المجلس عدة نقاط، أولها الحاجة الماسة لمظلة رسمية تجمع الأطراف المعنية كافة إلى طاولة واحدة، لتجاوز المشاكل والتناقضات والاختلافات بين هذه الأطراف، كما يمثل المجلس السبيل لتطبيق خطط وبرامج جف حبرها ويكاد يمحى، نتيجة الإهمال وعدم الجدية في العمل من قبل البعض.

وتضيف غنيمات بأن المجلس مهيّأ، لجعل فكرة الفريق الاقتصادي واقعا؛ ووضع رؤية متكاملة للعمل، إذ إن غياب هذا الفريق عن الحكومات المتعاقبة، لطالما شكّل نقطة ضعف أساسية كبيرة غيّبت الإنجاز المطلوب.

وسيساعد المجلس، بحسب الكاتبة، في تعظيم دور القطاع الخاص وإبراز دوره الحقيقي في الاقتصاد، اعتمادا على تجارب سابقة أثبتت أن تطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل يعتمدان على دعم الإبداع والمبادرات، وصولاً إلى إحداث التنمية المنشودة.

أما محرر الشؤون الوطنية في صحيفة الدستور، فيؤكد أهمية هذا المجلس في أنه يأتي كمؤسسة وطنية غير مرتبط بالحكومات وسياساتها الاقتصادية، بل يشكل حاضنة ومظلة للسياسات الاقتصادية في البلاد، مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها.

ويلفت إلى أن أهمية هذا المجلس تتعزز في إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية، وتمكينه من النهوض بدوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  بما يسهم في تحقيق عنصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل بروح الفريق بجدية وشفافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.