لا يزال الأردنيون يترقبون أداء مجالس محافظاتهم المحلية وما قدموه من إنجازات على الرغم من مرور ما يقارب العشرة  أشهر من انتخابات تلك المجالس.

في وقت يطالب فيه اعضاء المجالس منحهم المزيد من الصلاحيات في قانون اللامركزية، بهدف الإسراع في عملية تنمية مختلف محافظات المملكة.  

عضو مجلس محافظة الكرك عطا الله العبيسات، يؤكد لـ عمان نت  أن الحكومة لم تطرح عطاءات المشاريع الراسمالية رغم إقرار موازنات المجالس، ما ادى الى قصور عملها.

ويشير العبيسات إلى أن عدم تنفيذ تلك  المشاريع خلال العام، يعني ذلك ترحيل مخصصاتها الى ميزانية العام المقبل، الامر الذي يخلق إشكاليات جديدة على أداء المجالس.

كما انه لا يوجد توجه حكومي لدعم مجالس المحافظات او منظومة اللامركزية بشكل عام، بخاصة وان قانون اللامركزية يخلو من منح الصلاحيات لتلك المجالس لتنفيذ ورقابة المشاريع بحسب العبيسات.

وكان رؤساء مجالس المحافظات «اللامركزية»، قد قرروا منح الحكومة الجديدة، مهلة لمدة شهر عقب طرح الثقة النيابية بها، لتلبية مطالبهم، ملوحين بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لهم، المتمثلة بعدم مناقشة وإقرار موازنة عام 2019 في حال لم تعمل على طرح العطاءات .

رئيس مجلس محافظة اربد عمر مقابلة، وصف خلال لقاء رؤساء المجالس، قانون اللامركزية بالضبابي، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجالس.

وانتقد رئيس مجلس محافظة الطفيلة محمد الكريمين، عدم تنفيذ الحكومة للمشاريع المدرجة ضمن موازنة العام الحالي، باستثناء بعض العطاءات الخاصة بالبنية التحتية في المحافظات.

من جانبه يقول وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الحكومة المستقيلة المهندس موسى المعايطة، إن مشروع اللامركزية يحتاج إلى سنوات وخطة طويلة الأمد لتحقيق الأهداف المرجوة منه، نافيا ما يتردد في أوساط أعضاء مجالس محافظات من "محاولات تعطيل" للمشروع من وزارات أخرى في الحكومة المستقيلة.

ويوضح المعايطة ان اعادة النظر في تفويض الصلاحيات لمجالس المحافظات، يتطلب إعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة، خاصة الانظمة الفنية والمالية بما في ذلك قانون اللامركزية، معتبرا أن عملية تفويض الصلاحيات ونقلها هي "المهمة الأصعب" في هذه المرحلة.

هذا ويعمل مركز الحياة "راصد" على إعداد دراسة واقعية لعمل وأداء مجالس البلديات واللامركزية في المحافظات، من المتوقع الإعلان عن نتائجها خلال الشهرين المقبلين.