دعت مؤسسات مجتمع مدني الحكومة للتركيز على اهمية تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لضحايا الاغتصاب، خاصة بعد إقرار قانون العقوبات الذي الغيت منه المادة 308  التي لم يقتصر الجدل على بقائها من عدمه، وإنما امتد على تبعاتها.

وشددت مديرة مركز مجموعة قانون من اجل حقوق الإنسان (ميزان)  إيفا أبو حلاوة، على ضرورة إعداد برامج وقائية وعلاجية للتقليل من الضغوطات الاجتماعية والنفسية الملقاة على  الضحايا وأسرهم، إضافة إلى توفير أماكن آمنة للمعرضة للخطر.

وأكدت أبو حلاوة أن المجتمع يحتاج إلى توعية  بقانون العقوبات الجديد، كي يكون على دراية ومعرفة بحقوقه للدفاع عن نفسه.

وأوضحت أن هذا الأمر  يتطلب جهودا مكثفة لتوعية المجتمع بحماية الضحايا والوقوف بجانبهن نفسيا ومعنويا والعمل على إدماجهن وتأهيل عودتهن كناجيات وليست ضحايا و تمكينهن اقتصاديا وتعليميا للبدء بحياة سليمة.

الخبير في مجال حماية الأطفال والأسرة الدكتور سيد عادل الرطروط، يرى أن الاعتداء الجنسي عندما يقع على أي من الأعمار المختلفة  يترتب عليهم العديد من التحديات والمشاكل النفسية والاجتماعية، الأمر الذي يتوجب تدخل كافة الجهات المعنية  لحماية ورعاية الضحايا وتقديم التاهيل المناسب لهم .

ويعتبر الرطروط أن هذا النوع من الاعتداء يربك الأسر خاصة ممن ليس لديهم توعية وثقافة في كيفية التعامل مع هذه الحالات .

ويلفت إلى ضرورة توعية كافة المجتمع بمختلف أعماره، للتجنب التعرض  لتلك الاعتداءات التي قد يترتب عليها تبعات خطيرة على الضحايا نفسيا وجسديا واجتماعيا .

كما انه في اغلب الاحيان لا يستطيع المجني عليه صد اي اعتداء جنسي وقع عليه، وفي ذات الوقت ربما تقع عليه عقوبة مجتمعية دون معالجته الامر الذي يزيد المشكلة سوء بحسب الرطروط.

ولضمان تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية يجب على الحكومة  اقرار تشريعات وقوانين للالتزام الجهات المعنية بتنفيذها وذلك لتجاوز حدوث اي اختلالات قد تنتج جراء عدم توعية العديد بحقوقهم بحسب ابو حلاوة

واشادت ابو حلاوة بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات الذي ينص على عدم عدم سريان مفاعيل الاعذار المخففة في قضايا قتل النساء بداعي الشرف، الامر الذي يعد خطوة نوعية لحماية الضحية.

واشارت ابو حلاوة الى ارتفاع معدل قتل النساء خلال الثلاث سنوات الأخيرة عن المتوسط العام، مرجعة ذلك الى التقييد على مؤسسات المجتمع المدني الذي ادى الى تقليص الخدمات الموجهة للمعرضات للخطر.

وفقاً للتقرير الإحصائي الجنائي لعام 2016 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية إرتفعت خلال عام 2016 أعداد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة بنسبة 22% حيث وقعت 1536 جريمة، مقارنة مع 1255 جريمة خلال عام 2015.

واوضح الرطروط اهمية تعزيز برامج التوعية بالمدارس ومؤسسات المجتمع المدني والمساجد لمعرفة المجتمع بكفية التعامل مع هذه الحالات بعيدا عن القاء اللوم على الضحية .

هذا وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وبرامج توعية للضحايا، كما انها بصدد تاسيس دار خاصة للمعرضات للخطر لتوفير الحماية لهن.

يذكر ان مجلس الامة اقر قانون العقوبات بالغاء المادة 308 والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من الضحية.