درجة رضى عالية بمستوى الحريات الإعلامية

الرقابة على الإعلانات للوقاية وليس للوصاية

أكد مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات، أن قرارات حظر النشر هي قرار قضائي بامتياز، تصدرها النيابة العامة في قضايا محددة وفي حال اقتضت الحاجة، وذلك بهدف ضمان المحاكمة العادلة التي تعد أولى من حق الجمهور بالمعرفة.

وأضاف قطيشات خلال استضافته ببرنامج اسأل الحكومة على أثير راديو البلد، أن التقارير المحلية والدولية التي اعتبرت قرارات حظر النشر مؤشرا على تراجع مستوى الحريات الإعلامية في الأردن، لم تأخذ الصورة الكاملة لهذه القرارات.

وحول مستوى الحريات الإعلامية، شدد قطيشات أن لديه درجة عالية من الرضى في هذا المجال، مدللا على ذلك بعدد المؤسسات الإعلامية وآلية ترخيصها، والسقوف التي وصلت إليها.

ولفت إلى أن بعض الممارسات الفردية كمنع صحفي من تغطية حدث معين، أو مصادرة كاميرا من آخر، لا تشمل الصورة الكاملة لمستوى الحريات في المملكة، خاصة في ظل نقد العديد من الوسائل لأداء الحكومة وأحيانا بطريقة قاسية دون أي تدخل.

وفيما يتعلق بحق الحصول على المعلومة، أكد قطيشات أن القيود التي يفرضها القانون ليست للحد من الحرية بالحصول عليها، وإنما للحفاظ على الدولة وأعضاء المجتمع، مشيرا إلى أن هناك نظرة تقدمية في هذا المجال ضمن التعديلات الواردة على القانون الموجود لدى مجلس الأمة.

وردا على تساؤل عن دور الهيئة بالرقابة على الإعلانات في وسائل الإعلام، قال قطيشات إن الرقابة التي تقوم بها الهيئة هي "رقابة من أجل الوقاية وليس للوصاية".

وأشار قطيشات إلى ضرورة ترسيخ مواثيق الشرف المهنية كمعيار أساسي قبل التشريعات والقوانين، بهدف تنظيم العمل المهني الإعلامي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة.