يضطر العديد من أصحاب الدخل المحدود إعادة النظر بتغيير أنماطهم الاستهلاكية كي يتناسب مع نفقات شهر رمضان، نتيجة تأثرهم بحزمة الضرائب التي فرضتها الحكومة على العديد من السلع المختلفة خلال الفترة الماضية.

وقامت الحكومة خلال العام الماضي برفع الضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية على بعض المواد والسلع، بهدف تأمين 450 مليون دولار لسد عجز الموازنة.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يؤكد أن تلك السياسات الاقتصادية أدت إلى تراجع الأوضاع المعيشية للأسر التي كانت تعاني بالأصل فجوة ما بين قيمة الدخل ونفقاتها.

ويوضح عايش بأن المستهلك بات يلتمس تلك التغييرات الاقتصادية خلال شهر رمضان لما يتمتع به من خصوصية تتمثل بازدياد النفقات، خلافا للأشهر العادية.

"تلك التغييرات الاقتصادية لا بد أن تفرض على المستهلكين أنماطا جديدة في كيفية إدارة دخولهم المنخفضة بحيث تقلل من النتائج السلبية التي يتحملونها بحكم تلك الارتفاعات وتضخم الأسعار"، بحسب عايش.

كشفت دراسة رسمية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن حزمة الضرائب التي فرضتها الحكومة سابقا على العديد من السلع دفعت اسرا من ذوي الدخل المحدود لتغيير نمط استهلاكها بشدة إذ استبدلت سلعا بأخرى فيما تخلت أسر فقيرة عن استهلاك بعض السلع تماما.

لم يقتصر رفع الاسعار على الأسر فحسب بل شملت القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي باتت تواجه تراجع كبير في النمو بفعل الضرائب حيث تخلى 49 % ممن يعيشون تحت خط الفقر عن شراء بعض المواد بحسب ما أوضحته ذات الدراسة.

نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق يقول إن نسبة استيراد  المواد الغذائية والسلع الرمضانية كانت أقل بنسبة 2%  مقارنة مع المواسم الماضية، مرجعا ذلك لضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتقنين المشتريات لعدم توفر السيولة.

ويرجع الحاج توفيق ذلك الى حلول شهر رمضان منتصف الشهر حيث تكون الرواتب قد أنفقت على مشتريات وأمور حياتية أخرى الى جانب ضعف القدرة الشرائية.

"تراجع أسعار المواد الغذائية والاساسية أو استقرارها يعود لحالة الركود غير المسبوقة التي يعيشها القطاع منذ بداية العام الحالي"، وفق الحاج توفيق، الذي يتوقع ان تنشط الحركة خلال الاسبوع المقبل بالتزامن مع استلام الرواتب.

وأفاد ممثلو قطاع التجزئة للسلع الاستهلاكية الرئيسية ضمن دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بانخفاض في المبيعات بنسب تراوحت من 10 إلى 12 %.

حملة "نباتيون" ردا على ارتفاع الأسعار

الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، تطلق حملة "نباتيون في شهر رمضان" بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن الطازجة، داعية المواطنين الى التركيز على شراء واستهلاك الخضار التي يتوفر منها أصناف عديدة في الاسواق وباسعار متفاوتة.

ويستهجن الناطق الإعلامي باسم الجمعية سهم العبادي لـ عمان نت تحديد سقوف سعرية لمادة الدجاج بارتفاع، علما انها غير خاضعة لضريبة المبيعات والرسوم.

ويعتبر العبادي أن ذلك الارتفاع المضاعف على الدجاج سيزيد من الأعباء الاقتصادية لدى المواطنين خاصة وأن شهر رمضان تزامن بعد منتصف الشهر.

فيما يؤكد مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة  عماد الطراونة لـ عمان نت أن الوزارة لجأت إلى تحديد السقوف السعرية لمادة الدجاج، نتيجة تلاعب بعض التجار بأسعارها بسبب تهافت المواطنين على شرائها قبيل شهر رمضان.

ويشدد الطراونة على المواطنين بعدم التهافت على المواد الغذائية بأنواعها نتيجة توفرها بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار منافسة.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قام بتحديد سقوف سعرية لمادة لحوم الدجاج شاملة ضريبة المبيعات كحد أعلى، ليصبح سعر الكيلو غرام الواحد يباع للمستهلك 230 قرشا،  اما دجاج النتافات يباع 180 قرشا للكيلو .