يعاني سكان منطقة الظليل الواقعة شمال شرق محافظة الزرقاء، من عدم توافر شبكات للصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تلوث التربة و المياه الجوفية المستخدمة في سقاية المزروعات فيها، و هذا ما يتعارض مع حقوق سكانها الأساسية في العيش في بيئة آمنة لا تتعرض فيها مواردهم و صحتهم الجسدية إلى الخطر.

يتحدث أحد سكان المنطقة رزق صعلوك لعمان. نت  حول الأخطار الناجمة عن هذا التلوث " يحدث حالات تسمم بسببه حيث تختلط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية الخارجة من الآبار و تنتقل هذه المياه إلى النباتات، و حتى الحيوانات ينتقل التلوث إلى أجسادها  فهي تتغذى على هذه النباتات، و ينتقل التسمم إلى أجساد السكان ضمنيا من خلال غذائهم."

و يضيف صعلوك " أيضا من أبرز المشكلات  التي يواجهه السكان هي التكلفة المادية حيث وجود حفر امتصاصية يحتاج إلى سحب و تفريغ، بمبلغ مالي لا يقل عن 150.د شهريا مما يشكل عبءا ماديا عليهم، بإلاضافة إلى دفع المواطنين إلى رسوم الانتفاع بخدمات الصرف الصحي" .

و بحسب رئيس جمعية جيران الأرض البيئية جواد الجعافرة " تقع منطقة الظليل على حوض مائي واسع، حيث تحتوي على 75 بئر مياه جوفي، ويتأثر عدد كبير من هذه الآبار بما يقارب 18 ألف حفرة امتصاصية في المنطقة، تتنوع بين زراعي و صناعي و سكني" و يحدد الجعافرة المشكلة، كونه  يتم استغلال مياه هذه الآبار في الزراعة، أو تباع كمياه للشرب.

و يلفت الجعافرة إلى أن "الجمعية تقوم بعدة حملات من أجل رفع وعي سكان المنطقة بمخاطر هذا التلوث، بالإضافة إلى محاولاتهم  في الوصول إلى صناع القرار" إلا أنه يصف حل مشكلة الصرف الصحي بأنه " أمر يحتاج إلى إرادة سياسية، و هذه الإرادة يجب أن تكون باتفاق شبكة من الوزراء، حيث أن الأمر متعلق بمخلفات المنطقة الصناعية التي تحتوي على أكثر من 25 مصنع ضخم، و بمخلفات مزارع الأبقار و المخلفات السكنية، أي أن الأمر يجب أن يكون باشتراك وزارة المياه و وزارة الزراعية و وزارة العمل و وزارة البيئة" .

و مع تطبيق قانون اللامركزية الجديد في آب الماضي الذي يهدف كما جاء فيه إلى  "إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة والتنسيق في حالات الطوارئ"، مع وجود هذا القانون، أصبح هناك من هو أكثر قربا من احتياجات المواطنين، و من هو ملزم بتحديد   تلك الاحتياجات ونقلها من خلال ما يسمى ب"دليل الاحتيجات" للجهات المسؤولة عن المشاريع التنموية المختلفة.

و تجدد أمل سكان المنطقة بسبب هذا القانون فبرأي المواطن خالد رضا " نطمح إلى أن تحقق اللامركزية، ما تمنينا تحقيقه منذ سنوات طويلة، ففي مجالس المحافظات من هو على إتطلاع مباشر على ما يحدث من مشاكل في المنطقة و يمكن أن يحدد إحتياجاتنا الحقيقية، و إصالها إلى خطط أصحاب القرار."

و يقر عضو مجلس اللامركزية عبد الله هويدي بتفاقم مشكلة الصرف الصحي في المنطقة " نحن بحاجة لشبكة صرف صحي في منطقة الظليل، و هو من المشاريع الأساسية التي يجب الشروع في تنفيذها لحاجة المنطقة الملحة لذلك."

سكان الظليل الآن في حالة ترقب مسكون بشيء من الأمل، على الرغم من الملل الذي في داخلهم بسبب انتظارهم الطويل  لحل يوقف معاناتهم، لكن مع وجود اللامركزية، تهيأت نفوسهم لحدوث حلول مختلفة تنهي المشكلة التي يعيشونها يوميا، فهل ستنتهي؟