بدأت الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعالى للمطالبة بمحاسبة أمين عمان عقل بلتاجي عقب الإغلاقاات بالشوارع والفيضانات التي تسببت حتى الآن بوفاة ثلاثة أشخاص.

وسوم  #عمان_تغرق و #بلتاجي_برا هي أكثر الوسوم التي تم استخدامها من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعاليات مطالبة محاسبة أمين عمان والمسؤولين عن غرق المدينة.

الناشطة رانيا الشلبي التي أطلقت حملة "بلتاجي برا" ترى أن الأمانة تحتاج "عملية تنظيف شاملة من أقصى رأسها حتى أصغر موظف فيها" الأمر الذي اعتبرته أيضاً مطلباً وطنياً، حيث أن الحديث عن "الفساد الإداري والبطالة المقنعة وأرتال الموظفين في الأمانة أصبح بحاجة للمحاسبة والرقابة الفعالة عليها".

في حين تساءل النائب سمير عويس عن جاهزية المدينة التي كلّفت بنيتها التحتية 300 مليار دينار حسب أرقام الحكومة.

الأمانة وعلى لسان أمينها عقل بلتاجي تحمل دوما مسؤولية فشل البنية التحتية في تصريف مياه الأمطار " لشح الإمكانيات" وكان أمين عمان أعلن في وقت سابق أن "البنية التحتية في العاصمة مهيئة لأن تخدم مليون شخص وليس ثلاثة ملايين ونصف المليون"، مقدرا  تكلفة تطوير البنية التحتية للعاصمة عمان خلال السنوات العشر المقبلة، بمليار دينار.

النائب عساف الشوبكي يستغرب كيف تستمر الجسور العشرة التي أقامها العثمانيون بمواجهة جميع الظروف في حين أن الجسور الجديدة والطرق الحديثة التي تم إنشاؤها مؤخراً تعاني عند هطول الأمطار، داعياً إلى توسيع دائرة المحاسبة تجاه المهندسين والمتعهين والشركات الخاصة التي أخذت عطاءات العمل على هذه الإنشاءات، بالإضافة إلى محاسبة وزارة الأشغال أيضاً.

وأوضح الشوبكي أن لجنة النزاهة النيابية ستباشر التحقيق بالأوضاع الخدمية السيئة لأمانة عمان خلال بداية الدورة العادية الجديدة.

مديرة مركز دعم للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا كلش تؤكد أن الموضوع يتجاوز أمانة عمّان ليشمل إطار الحكومة كاملة، حيث ترى أنه على المواطنين محاسبة الحكومة ومحاكمتها على التقصير الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه.

وتشير كلش إلى أن الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ليست منّة انما حقوق يجب عليها ان لا تقصّر فيها وأن يتم محاسبتها في حال قصّرت، موضحة أن الكثير من فئات المجتمع تعاني من التهميش والانتقاص بالحقوق وهو أمر يجب تصويبه وتحمل مسؤوليته من قبل أصحاب المسؤولية.

الجهات الرسمية تراشقت الاتهامات فيما بينها، حيث أكد الرائد محمد حرب من مديرية الاعلام والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني أن أمانة عمان وبعض الجهات المعنية قصّرت بواجبها الأمر الذي أدّى إلى حالة الفيضانات وغرق المدينة، داعياً إلى المزيد من الشاركية والتنسيق بين الجهات.

مدير المدينة لشؤون البيئة المهندس باسم الطراونة يؤكد أن حالة الطوارئ القصوى معلنة في الأمانة، مطالباً بتأجيل قضية المحاسبة والتقصير في هذه المرحلة حتى تستمر الجهود حالياً خلال فترة المنخفض الجوي، وفتحه فيما بعد.

هذا ورفعت المياه مطالب انتخاب أمين عمّان بدلاً من تعيينه إلى السطح مرّة أخرى، وأعادت جدل السخط على الحكومة والظروف الاقتصادية التي تسبب فيها نهج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم فيه الحكومة.