أعرب العديد من  طلبة الدراسة الخاصة في الثانوية العامة عن استيائهم من قرار وزير التربية والتعليم  القاضي برفع رسوم التسجيل في امتحان التوجيهي من 25 دينار للدورة الإمتحانية  الى 30 لكل مادة.

واعتبرت الطالبة نهى الديات القرار  مجحفا بحق الطلبة “الذين انهارت أحلامهم بتقديم إمتحان الثانوية العامة ووصولهم للجامعة التي تفتج المجال أمامهم لتوفير فرص عمل، مؤكدة أن هذا القرار سيزيد من نسبة البطالة والفقر.

وبينت  الديات أنها ستعيد 14 مادة بتكلفة مالية تصل إلى420 دينار، لذا قررت عدم مواصلة مشوار دراستها  لضعف الإمكانيات المادية  لدى عائلتها، مطالبة الوزارة بالعدول عن قرارها "الذي  وقف عائقا أمام  الكثير من طلبة الدراسة الخاصة لخوض امتحان  الثانوية العامة".

أما الطالب ايهاب السماعيل فأصبح تقديم امتحان الثانوية العامة بعيد المنال على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه يعمل بأجر زهيد لتوفير رسوم  الدورس الخصوصية لتقديم امتحان التوجيهي قبل صدور القرار، موضحا بأنه يحتاج لـ7 أشهرلتوفير رسوم دورة واحدة من امتحان التوجيهي .

ووصف السماعيل وزارة التربية بـ"شركة اسثمارية حكومية"، حيث اتخذت قرار رفع الرسوم لسد عجز الموازنة العامة من طلبة التوجيهي الذين إمكانيات العديد منهم  محدودة .

المواطنة حمدة محمود وهي ولية أمر طالب ثانوية عامة قررت عدم دفع رسوم تسجيل امتحان  التوجيهي لابنها بسبب ارتفاعها، مؤكدة أنها لا تستطيع توفير 30 دينار لكل مادة نظرا للظروف الاقتصادية التي يعيشون بها، مشيرة إلى أن مصير طلبة الدراسة الخاصة مجهول وفي مهب الريح .

 من جانبه أكد الأمين العام في وزارة التربية  والتعليم  سطام عواد، أن القرار جاء للتخفيف من عملية الغش أثناء تقديم الإمتحان، لافتا إلى أن مانسبته  95% من مخالفات امتحان التوجيهي من طلبة الدراسة الخاصة .

وأضاف بأن القرار يأتي لإشعار الطلبة بأهمية الامتحان وضمان جديتهم بالتقديم الإمتحان إتخذت الوزارة هذا القرار  كون معظم الطلبة لإنخفاض الرسوم يدخلوا لقاعة الامتحانات لتسريب الاسئلة واحداث فوضى .

هذا وبلغت التكلفة المالية لعقد امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية حوالي 16 مليون دينار .

للاطلاع على تقارير: صوت الأغوار