يبدأ مجلس النواب الثلاثاء، ماراثون" مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تحرك الشارع الأردني ضد صيغته المقدمة من حكومة هاني الملقي السابقة، وكان سببا برحيلها.

رئيس المجلس عاطف الطراونة، وقبل يوم من مناقشات مشروع القانون تحت القبة، أكد أن لجنة الاقتصاد النيابية، أجرت تعديلات "إيجابية"، على عدد من مواده، بما يصب بمصلحة الوطن والمواطن.

وأشار الطراونة، عقب لقاء مغلق مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى تمسك المجلس بموقفه تجاه الشرائح الخاضعة للضريبة كما عدلتها اللجنة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، إن واجب الحكومة يتمثل بتقديم مشروع القانون بين يدي مجلس النواب، وهو صاحب الولاية في هذا الأمر، "حيث أصبح في عهدته.

وشدد الرزاز، على احترام الحكومة لآراء النواب خلال مناقشة القانون، وعدم تدخلها بها.

رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب خير أبو صعيليك، جدد تأكيده على أن عمل اللجنة اعتمد على الثوابت الدستورية بتوفير الإيرادات اللازمة لخزينة الدولة، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على مختلف شرائح المجتمع واخصة الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وحول التهرب الضريبي، قال أبو صعيلك إن القانون بصيغته الجديدة، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة، يهدف للحد من التهرب من خلال نظام الفوترة، مشيرا إلى أن إعداد هذا النظام، وفقا لدائرة الضريبة، يحتاج إلى مدة عام.

كما ينص مشروع القانون على تغليظ العقوبات بحق المتهربين ضريبيا، بحسب أبو صعيليك.

ورغم إشادته بعمل الجنة خلال إقرار مشروع القانون، إلا أن النائب هيثم العبادي، اعتبر أن الأولوية بتوفير إيرادات للخزينة كانت بإيجاد حلول لهذا الملف، وعلى رأسها مكافحة التهرب الضريبي.

وكان وزير المالية عز الدين كناكرية، أكد في تصريحات سابقة، أن تعديلات اللجنة النيابية، ستؤدي إلى تخفيض الإيراد المتوقعة للموازنة.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلستين صباحية ومسائية الثلاثاء، لبدء مناقشة مشروع القانون.