جددت نقابة الصحفيين خلال اجتماعها مع اللجنة القانونية النيابية أمس لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية مطالبها بازالة ما يمكن ان يساهم بتقييد حرية الرأي والتعبير التي تطال مستخدمي وسائل الإعلام المختلفة.

وتركزت انتقادات النقابة على المادة 11 من مشروع القانون التي يعتبرها عضو مجلس النقابة  خالد القضاة بأنها تساهم بالحد من الحريات العامة وإتاحة الفرصة بحبس كل من يعبر عبر شبكات التواصل بما يساء فهمه.

ويوضح القضاة لـ عمان نت أن تلك المادة ساهمت بتوقيف عدد من الصحفيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يصفه بـ المقلق والخطير في حال الإصرار على بقاء تلك المادة.

تشير دراسة اخيرة أعدها مركز حماية وحرية الصحفيين إلى توقيف 7 إعلاميين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، استنادا للقانون.

وتعاقب المادة 11 من القانون كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح ما بين 100 دينار الى 2000 دينار .

ويعتبر القضاة أن المقلق والخطير يتمثل في تطبيق ايضا المادة 10 من القانون  نتيجة تغليظ العقوبات والحبس على كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم نقيب الصحفيين، راكان السعايدة، خلال مناقشة قانون الجرائم الالكترونية، باقتراح بسن تشريع واحد، ينظم العمل الصحفي في الأردن، وإلغاء بقية التشريعات المرتبطة بهذا السياق.

ويقول السعايدة أن مشروع القانون ليس ضروريا لأن الجرائم المرتكبة في الوسائل الإلكترونية تندرج تحت قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، لافتا الى ضرورة الفصل بين ما ينشر على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

فيما ينتقد الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير، المواد المتعلقة بجرائم الذم والقدح في القانون، مشيرا إلى ضرورة إدراج بعض الجرائم في قوانين خاصة، وليس ضمن الجرائم الالكترونية.

من جانبه، يؤكد وزير العدل عوض ابو جراد، أن القانون، اتهم قبل ان يرى النور، مشيرا إلى أنه يهدف لتجريم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني التي تضرر منها المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع  بانها مع الحرية الصحفية ومع صيانة الحرية الشخصية وعدم اغتيال الشخصية، وليست من أنصار تغليظ العقوبات باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة الامور.

وتضيف إلى أن اللجنة معنية بإزالة القلق وسوء الفهم لمشروع القانون وان الحقوق الدستورية وحرية الرأي يكفلها الدستور، وأن قانون الجرائم الإلكترونية ليس لتكميم الأفواه.

هذا وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد أطلق حملة اعلامية تحت عنوان "الحكي مش جريمة"، لغايات كسب التأييد لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، باعتباره يشكل قيودا على الحرية والتعبير، وضغوطات على الاعلامين نتيجة خوفهم من التوقيف أو السجن.