- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
سائقو التكسي يعتصمون أمام مجلس النواب (صور)
نفذ العشرات من سائقي التكسي صباح الثلاثاء، اعتصامهم المفتوح أمام مجلس النواب للمطالبة بإيقاف تطبيقات حجز سيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية "أوبر وكريم".
وطالب رئيس لجنة أصحاب التكسي في نقابة أصحاب المركبات العمومية أحمد دويلة، بإيقاف تلك الشركات باعتبارها مخالفة، ولما لها أثر سلبي على قطاع النقل، مستهجننا سعي الحكومة لإيجاد تشريعات تقنن عملها.
وأكد دويلة لـ"عمان نت" على أهمية منح الحكومة امتيازات للنقل العام، بدلا من إدخال شركات منافسة على هذا القطاع، لتحسين الخدمة للمواطنين.
وأضاف أن هناك العديد من المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر دون العمل على مخالفتها ما أدى إلى تدهور القطاع، مشيرا إلى استمرار المعتصمين بوقفتهم الاحتجاجية حتى تتم تلبية كافة مطالبهم.
كما طالب المعتصمون بتعديل أجور النقل، ليتناسب مع الغلاء المعيشي، وارتفاع أسعار المحروقات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة تكسي المميز عيد أبو الحاج الذي شارك بالاعتصام، على الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع النقل نتيحة عمل تلك الشركات.
وأشار أبو الحاج إلى أن تلك الشركات الأجنبية المستثمرة تعمل على مركبات خاصة، وذلك بتحصيل 20% من إجمالي الدخل العام للنقل، ما انعكس سلبا على القطاع.
كما لفت عضو لجنة النقل النيابية النائب مصطفى ياغي، إلى الآثار السلبية لعمل هذه الشركات، في حال عدم إيجاد إطار قانوني لعملهم.
وأكد ياغي أن اللجنة لا تستطيع إيقاف عملها، وإنما تسعى لإصدار قانون تشريعي لتنظيم عملها، وذلك لضمان توفير حماية لمتلقي الخدمة.
هذا وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، قد أكد سابقا عمل الهيئة على شمول تلك التطبيقات تحت مظلتها، إضافة إلى تعديل أجور النقل بداية العام الجديد.
من الاعتصام:















































