أدت الأحداث الأخيرة التي أثارت الرأي العام، والتحذيرات الأمنية بعدم تصديق الشائعات حول حالات خطف الأطفال، الى زيادة دعوات المختصين في مجال حماية الطفل للحكومة، من أجل الإسراع بإقرار قانون حماية الطفل.

وبالتزامن مع تلك الأحداث تسعى مسودة قانون حقوق الطفل التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة مؤخرا ورفعها الى مجلس الوزراء لترسيخ حماية الأطفال من كافة الانتهاكات التي قد يتعرضون، والحفاظ على حقوقهم التي باتت مسلوبة من قبل البعض بحسب مديرة التطوير التشريعي في المجلس المحامية نائلة الصرايرة.

وتؤكد الصرايرة ان الحاجة اصبحت ملحة لإقرار قانون حقوق الطفل من أجل حمايتهم في ظل ما نشهده من اختلالات اجتماعية.

فترة الطفولة تعد من أهم المراحل الاساسية لنمو الطفل بصورة سليمة، ما يتطلب الاهتمام الخاص بالرعاية والحماية على كافة المستويات، توضح الصرايرة.

ولتحقيق الحماية الفضلى للأطفال تطالب الصرايرة الجهات الحكومية بالإسراع بمناقشة مسودة القانون والسير وفق الاطر الدستورية للعمل على إقراره في الوقت القريب.

الخبير في مجال حماية الطفل والاسرة الدكتور سيد عادل الرطروط يعتبر أن إقرار قانون لحماية الطفل وتطبيقه وفق اليات صحيحة من شأنه ان يؤثر في المجتمع ويعالج العديد من الثغرات المتعلقة بمفهوم التربية.

ويشدد الرطروط على اهمية مواصلة الخطط التوعوية وتعزيز أساليب التربية من خلال برامج تدريبية شاملة موجهة لكافة الاطراف حول اهمية حماية الطفل، بحيث يمكن انشاء جيل يتمتع بكامل حقوقه.

ويعد الأردن من أوائل الدول الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990، ولكن تكمن الاهمية في تفعيل تلك القوانين وآلية عملها، لضمان تحقيق المبادئ الاساسية التي وجد من أجلها بحسب الرطروط.

تنص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، والحصول على العلاج المناسب منذ الولادة لغاية 18 عاما.

ومن ضمن الأهداف الرئيسية لإعداد المجلس لمسودة قانون الطفل معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الاخرى النافذة، لتحقيق الحماية والوقاية اللازمة للاطفال.

وتتضمن المسودة منع الضرب التأديبي للأبناء من قبل الوالدين، وتوفير الرعاية الصحية المجانية لهم، وتأهيله بحالات تعاطي المواد المدمنة بأنواعها.

كما حرصت على تحديد كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية او خاصة لتفعيل القانون والالتزام ببنوده،  على أن يتم متابعة مخرجاته من خلال تقارير تصدر سنويا .

هذا وكانت الحكومة اقرت المسودة الاولى لقانون حقوق الطفل العام 1998، وتم رفعها الى  مجلس النواب العام 2004 لكنها بقيت حبيسة الأدراج حتى العام 2008، مبررة الحكومة ذلك لعدم الحاجة الى القانون في ظل وجود اتفاقية حقوق الطفل مصادق عليها من قبل الأردن.