بالتزامن مع الجدل الدائر حول نظام الأبنية الجديد وما يحيط به من اشكاليات، تطلق مجموعة من الفعاليات الاقتصادية المعنية حملة وطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي  للتصدي للنظام والتعريف بمخاطره.

ويؤكد أحد القائمين على الحملة المهندس سليمان الداود لـ عمان نت أن الحملة تهدف لتوعية المواطنين بطريقة مبسطة، لبنود النظام وحجم الضرر الذي سيلحق القطاع والمواطنين في حال تنفيذه.

ويصف الداود النظام بـ" الطبقي بامتياز" باعتباره لا يخدم اصحاب الدخول المتدنية، وله العديد من الاثار السلبية التي قد يشعر بها المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وتتناول الحملة فيديوهات تعريفية متنوعة لشرح  بنود النظام بطريقة واضحة لايصالها الى المتفاعلين في تلك الصفحة بصورة علمية وحضارية .

كما بدأت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بخطواتها التصعيدية اليوم، احتجاجا على النظام وذلك بالتوقف عن العمل لمدة أسبوع.

ويؤكد رئيس الجمعية زهير العمري، أن هذه الخطوة تأتي بعد الوصول إلى طريق مسدود في الحوار مع الجهات الرسمية، لإجراء التعديلات المناسبة على النظام، بما ينعكس إيجابا على القطاع.

ويحذر العمري من تدمير القطاع في حال الإصرار على تطبيق النظام، إضافة إلى إضعاف قدرة المواطنين على تأمين السكن المناسب لهم.

ويشير إلى الانخفاض الذي يشهده القطاع في مختلف المجالات خلال العام الماضي، كانخفاض نسبة مبيعات العقارات بما تجاوز 14% العام الماضي.

وانخفضت رخص البناء خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 10.5 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، اضافة الى انخفاض نسبة مبيعات الاسمنت الى 8% منذ بداية العام بحسب العمري.

هذا وطالبت فعاليات اقتصادية الحكومة بإيقاف العمل بنظامي الأبنية و التنظيم لمدينة عمان، ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (69) لسنة 2017، والبدء بإجراء التعديلات اللازمة بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص المذكورين، من خلال كتاب وجه الاربعاء الماضي لمجلس الوزراء.

ويتضمن الكتاب العديد من البنود الرئيسية لتعديل النظام منها عدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على نظام الأبنية، باعتبار تطبيقها سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وفئة الشباب .

والسماح بزيادة طابقين في مناطق يتفق عليها، بدلا من الموافقة بشكل واضح وصريح على زيادة عدد الطوابق المسموح بها، وفق النظام .

وتضمن الكتاب المطالبة بالموافقة على ترخيص شرفات في الارتدادات الامامية والخلفية بدون احتسابها ضمن النسبة المئوية للأبنية السكنية ضمن محددات  تنظيمية معينة، باعتبارها تساهم في ايجاد متنفس للاسر الاردنية في ظل انخفاض المساحات الخضراء والفراغات الحضرية في المدينة وايجاد فرصة للمعماريين الابداع في تصميم الواجهات المعمارية .