اعتبر حقوقيون أن عملية تفتيش أفراد من قوات الأمن لمنزل صحفيين في عمان دون إذن مسبق، مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفق المادة 36 من القانون، تجرى عمليات التفتيش وجود الشخص المشتكى عليه خلال عملية التفتيش ووكيله، ووجود سبب حقيقي، بقرار من النائب العام لاتخاذ تلك الإجراءات.

ويقول الصحفي مصعب الشوابكة لـ عمان نت ان "مجموعة من رجال الأمن قاموا باقتحام منزله أثناء عدم تواجده ليلة الخميس الماضي، وبدون إذن قضائي"، واصفا تلك الإجراءات بالمهينة".

وقاموا ببعثرة اوراقه وكتبه وخزائنه واحداث الفوضى في المنزل، بالاضافة الى ابداءهم لتساؤلات غير منطقية، و استخدامهم للسلطة دون اتباع أي إجراء قانوني بحسب الشوابكة.

وتوضح نائب رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين نور الإمام أن قانون اصول المحاكمات الجزائية يتضمن عدة ضوابط محددة لإجراء عملية التفتيش، لأهميتها بمجريات التحقيق في قضية ما والتوصل الى الحقيقة من خلال جمع الادلة.

وتؤكد الامام ان اجراء التفتيش دون إذن قضائي يعد مخالفة صريحة للقانون، وانتهاك لحقوق الأفراد التي كفلتها كافة القوانين والدستور، موضحة أن اتباع تلك الإجراءات من شأنها المس بخصوصية الأفراد، والتعدي على حقوقهم .

كما كفل الدستور الحريات الشخصية من كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة، واعتبرها مصونة من أي انتهاك أو أي شكل من أشكال الجرم.

ومن جانبها،  تؤكد المحامية لين خياط بأن عملية التفتيش دون إذن قضائي يعد مخالفة صريحة للقانون، مشددة على ضرورة الإقدام بشكوى في المحكمة الشرطية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكان مدير مديرية الأمن العام اللواء فاضل الحمود اوعز  لمدير القضاء الشرطي التحقيق في تلك الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حال ثبوت أي تجاوز من رجال الامن العام اثناء عملية التفتيش، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.