أثار قرار تحويل إحالة قضية مصنع الدخان إلى محكمة أمن الدولة حفيظة حقوقيين، باعتبار هذا النوع من القضايا ليس من صلاحيات تلك المحكمة وفقا للدستور.

نائب رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين نور الإمام  لـ عمان نت توضح أن إحالة تلك القضية إلى أمن الدولة يعد مخالفا لأحكام الدستور، خاصة بعد التعديلات الاخيرة التي طرأت على المادة 101 منه.

وتشير الامام الى انه لا يجوز محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة  وغير ذلك يعد مخالفا للدستور، الذي كفل محاكمتهم ضمن المحاكم النظامية.

وحصرت صلاحيات محكمة أمن الدولة ضمن 5 جرائم، وهي جريمة الخيانة، والتجسس، والإرهاب، والمخدرات، إضافة إلى تزييف العملة بحسب الامام.

وتعتبر الجرائم الاقتصادية ليست من اختصاص محكمة أمن الدولة بعد التعديلات الاخيرة التي طرأت على الدستور والقانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة.

النائب صالح العرموطي يؤكد أن هذا النوع من القضايا من اختصاص المحاكم النظامية، موضحا أن الإنتربول الدولي، لا يعترف بالمحاكم العسكرية، الأمر الذي سيعيق جلب، المشتبه به في القضية عوني مطیع.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد استند في قراره على الصلاحية المخولة له من قبل قانون الجرائم الاقتصادية والتي أبطلت مفعولها التعديلات التي جرت على قانون محكمة أمن الدولة بعد التعديلات الدستورية العام 2011.

وبناء على التعديلات الدستورية فقد جرت تعديلات على قانون محكمة أمن الدولة، رقم 19 لسنة 2014، وتم سحب صلاحية رئيس الوزراء في احالة القضايا على أمن الدولة إلا في الجرائم المحددة.

هذا والقت الاجهزة الامنية القبض على أحد المتهمين الـ 30 بقضية مصنع الدخان المزور، والبحث جار عن باقي المطلوبين في القضية بحسب مصادر امنية.