كان تأخر الحكومة بإصدار بيان حول حادثة البحر الميت والتصريحات اللاحقة الصادرة عن مختلف الجهات الرسمية محطة انتقاد لالية تعاملها وإدارة الأزمات المختلفة.

وأسفرت الحادثة عن مقتل الذي 21 شخصا واصابة 35 اخرين معظمهم من طلبة احدى المدارس الخاصة أثناء قيامهم برحلة مدرسية.

الوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي يؤكد لـ عمان نت ان ردة فعل الحكومة الاولى على الحدث لم ترتقي بحجمه، منتقدا تصريحات الحكومة وحديثها عن المقصرين قبل صدور التحقيقات.

ولفت العبادي الى تأخر الرواية الرسمية للحكومة حول تفاصيل الحادثة، الأمر الذي دفع العديد الى استقصاء معلوماتهم غير الدقيقة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي .

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد علق في تغريدة له عبر "تويتر" على حادثة البحر الميت بقوله  أن "التحقيق سيأخذ مجراه وستتم محاسبة كل مقصر"، موجها اللوم على عدم التزام المدرسة بتعليمات وأنظمة  وزارة التربية وذلك بتغييرها المسرب الرحلة.

ويدعو العبادي، لجنة التحقيق الحكومية، لإرسال نتائجهم إلى جهات مختصة لتدقيقها، معتبرا ان القضاء هو الفيصل للوقوف على حيثيات تلك الحادثة ومعرفة الحقائق.

من جانبه يؤكد رئيس اللجنة التي شكلتها الحكومة على اثر حادثة البحر الميت الدكتور رجائي المعشر ان عمل اللجنة لن يتقاطع مع عمل الجهات القضائية وأنها لن تقوم بالتحقيق مع اي جهة، موضحا في أول اجتماع للجنة بأن عملها يقتصر على جمع المعلومات حول الحادث وتقديم تقرير مفصل حول ذلك.

مدير عام الطب الشرعي في وزارة الصحة السابق الدكتور مؤمن الحديدي يصف تعامل الحكومة والمجتمع المدني بالفوضى والاضطراب، لما نتج عنه من تراشق الاتهامات والحديث عن المقصرين.

ويؤكد الحديدي ان اهالي الضحايا في تلك الظروف هم بأمس الحاجة للمساندة وتوفير الدعم لهم، من خلال مشاركتهم  والتخفيف عنهم للخروج من تلك الصدمة.

فـ"الحوادث السابقة التي تعاملت معها الدولة دفعتها لإنشاء مركز لإدارة الأزمات، وذلك بهدف توحيد جهود المؤسسات الوطنية ذات العلاقة للتعامل مع الأزمات"، بحسب الحديدي

ويشدد مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الدكتور احمد النعيمات، أن المركز ساهم بتغطية أحداث البحر الميت من خلال الحصول على مصادر المعلومات وتوفیرھا لصانع القرار  بدقة عالية.

هذا وتأسس المركز الوطني للامن وادارة الازمات عام 2005 عقب الاعتداءات الإرهابية في فنادق بعمان، للتعامل مع الأزمات باحترافية، وبمستوى تنسيق عال بين كافة مؤسسات الدولة.