رحب العاملون في القطاع الزراعي، بما تعهدت به الحكومة، من إجراء دراسة جادة لكافة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، بعد فشل العديد من الحوارات على مدار العامين الماضيين، وفقا لنقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات.

وأوضح الفلاحات لـ عمان نت أن الحكومة أبدت استعدادها لإجراء دراسة شاملة لكافة ما طرح من قضايا خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع يوم السبت، وبحث مطالب المزارعين.

ومن أبرز المطالب التي تم تناولها خلال الاجتماع، ايقاف تغول وزارة المياه والري على القطاع، نتيجة تقديرها لكلف مالية كبيرة على فاتورة المياه مغايرة للاستهلاك الفعلي للمزارعين، كما شملت المطالب عودة وزارة العمل عن قرارها القاضي برفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة بحسب الفلاحات.

وتضمنت المطالب بحسب الفلاحات إلغاء الضريبة على القطاع، وعدم فرض المزيد من الضرائب، لما لها من اثار سلبية أدت إلى ارتفاع نسب المديونية وإلحاق أضرار كبيرة على المزارعين.

وكانت الحكومة السابقة قد فرضت ضريبة المبيعات،على القطاع الزراعي بنسب تتراوح بين 6-10%، على جميع الخضار والفواكه، والأعلاف والحيوانات الحية، إضافة إلى مدخلات الإنتاج الزراعي، التي كانت معفاة، أو خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة صفر أو 4%، فيما استثنت الحكومة، من الضرائب، 3 مواد من مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية خالد الحياري خلال الاجتماع، إن التوترات في محيط المملكة وإغلاق الحدود السورية والعراقية، كانت من أهم الأسباب التي دفعت الحكومة السابقة لفرض ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، الأمر الذي قد تتجاوزه الحكومة الجديدة.

هذا وأكد نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر، حرص الحكومة على الاستماع لاحتياجات هذا القطاع ودراستها بشكل جدي والتواصل مجددا لعرض الاقتراحات الحكومية والحوار حولها وصولا الى توافقات تنهض بالقطاع وتراعي المصالح الوطنية.