لم تكد تبدأ الزيارات الحكومية الميدانية للقاء الباحثين عن العمل في المحافظات بالانطلاق، الا وقوبلت بالرفض في أولى محطاتها في محافظة معان، نظرا لتقصيرها بالتعامل مع ملف المتعطلين المعتصمين أمام الديوان الملكي.

وبدأت الحكومة اليوم الاربعاء جولاتها الميدانية للقاء المتعطلين في مختلف مناطق المملكة لدراسة احتياجات المواطنين ومعالجة قضايا الفقر والبطالة.

رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة يؤكد ان ملف البطالة ليس بجديد، فما يقلق هو ارتفاع نسب البطالة  إلى نحو غير مسبوق في المملكة.

بلغ عدد المتعطلین عن العمل ٢٨٠ ألف متعطل بنسبة بطالة  وصلت 18.6 % حتى نھایة العام الماضي، بحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة.

ويرجع ابو نجمة ارتفاع نسب البطالة الى توقف العمل بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل العمالة الأردنية منذ عام 2016، التي أدت الى وجود خلل في منظومة معالجة ملف البطالة من قبل الحكومة.

لمعالجة تلك الإشكالية من قبل الحكومة يرى أبو نجمة بأنه من الضروري إعادة استراتيجيات التشغيل الوطنية، والتركيز على القطاع الخاص وتحفيزه لاستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.

وتسعى وزارة العمل من خلال الإطار الوطني للتمكين والتشغيل إلى توفير 30 ألف فرصة تشغيلية للأردنيين في العام الحالي، وفق متطلبات السوق وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، كقطاعات السياحة، والخدمات، والصناعة، والبناء، والصحة، والاتصالات والزراعة.

 كما أعلنت الوزارة مؤخرا بانها بصدد إعداد مشروع قانون تنمية وتطوير المھارات المھنیة والتقنیة وعرضه على مجلس النواب ليأخذ صفة الاستعجال.

ودعا وزير العمل سمير مراد، المتعطلين المعتصمين أمام الديوان الملكي للعودة إلى محافظاتهم، والتوجه إلى مكاتب الوزارة لتقديم طلبات التوظيف.

فيما ينتقد النائب صداح الحباشنة، ما وصفه بتقصير الحكومة بالتعامل مع ملف المتعطلين عن العمل المعتصمين أمام الديوان الملكي.

ويؤكد الحباشنة لـ عمان نت، ان إصرار المتعطلين، على الاستمرار باعتصامهم لحين تلبية مطالبهم بالتوظيف، في ظل انعدام ثقتهم بالوعود الحكومية.

من جانبها، تؤكد وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن أكبر التحديات التي تواجه الدولة يتمثل بالبطالة.

وأوضحت غنيمات خلال مقابلة تلفزيونية، بأن مواجهة البطالة يجب أن تستند إلى سياسات اقتصادية مغايرة عن السياسات السابقة، وذلك بعدم الاعتماد الكلي على القطاع العام.