قرار مجلس الوزراء الأخير بتشكيل فريق وزاري للتعامل مع حالات الطوارئ، لم يلقى استحسانا من قبل خبراء سياسيين، باعتباره دلالة على فشل الحكومة في إدارتها للأزمات، كشفتها حادثة البحر الميت الاخيرة.

الخبير السياسي خالد الشنيكات يؤكد ان حدوث الازمات يكشف عن العديد من الثغرات في عمل الأجهزة المعنية، لذلك يتم استحداث تلك اللجان.

ويشير الشنيكات، إلى أن كثرة اللجان تؤدي إلى تضارب عمل اللجان والفرق المشكلة حديثا والموجودة سابقا، وقد يؤدي الى صراعات فيما بينها مع بقاء المشكلة دون حلول.

ويشدد على أهمية تفعيل المؤسسات الموجودة وتطوير عملها بما يتناسب مع الأوضاع الطارئة التي قد تشهدها المملكة، معتبرا ان المسألة ليست بتشكيل اللجان وإنما بقدرتها على تحديد المشكلة ومعرفة مكامن التقصير.

ومن جانبه يعتبر النائب السابق جميل النمري أن تشكيل الفريق الوزراي الجديد، ولجان التحقيق المختلفة بالحادثة ياتي كرد فعل يمثل عجز الحكومة بإدارة الأزمات في ظل غياب ثقة  المواطنين بعمل هذه اللجان .

ويوضح النمري أن اداء الحكومة لم يكن مرضيا للرأي العام، وذلك بإبعاد كل وزير المسؤولية عنه، واللجوء الى تشكيل لجان تحقيق الأمر الذي ينفر الشارع الاردني منها.

وكانت الحكومة في عام 2005 قد انشأت المركز الوطني للامن وادارات الأزمات، عقب الاعتداءات الارهابية في فنادق بعمان للتعامل مع الأزمات باحترافية، وبمستوى تنسيق عال بين كافة مؤسسات الدولة.

ويعمل المركز برئاسة رئيس الوزراء و بالتنسيق بين كافة المؤسسات للتمكن من مواجهة الازمات باشكالها المختلفة بهدف توفير بيئة امنة ومستقرة.

مدير وحدة الاستجابة للإعلام في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات، يؤكد عدم تعارض عمل الفريق الوزاري مع مهام المركز.

ويعتقد النعيمات ان تشكيل فريق وزاري سيساهم بمزيد من التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الحالات الطارئة، وهي الرسالة الرئيسية التي وجد من شأنها المركز.

وضمن سلسلة هذه اللجان المتعاقبة جاء قرار مجلس النواب وذلك عقب جلسة عاصفة مخصصة لمناقشة حادثة البحر الميت، بتشكيل لجنة تحقيق جديدة تضم في عضويتها رؤساء اللجان النيابية المعنية وابرزها التربية والنقل والصحة.