قامت وزارة الزراعة بتحويل إثنين من المزارعين إلى المدعي العام، وإتلاف نحو 500 طن من مادة البطاطا منذ بداية الشهر الجاري نتيجة مخالفتهم لشروط التخزيين وفق تعليمات الوزارة.

وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات لعمان نت أن عدم خبرة المزارعين في كيفية تخزين مادة البطاطا ضمن الأسس الصحية، أدت الى إصابتها بالعفن وعدم صلاحية استهلاكها .

وأشار الحنيفات الى أن اتلاف ما نسبته 40% من كميات البطاطا المحلية، تسبب بنقصها في الأسواق المحلية، ما دفع الوزارة إلى استيرادها من دولة لبنان والسلطة الفلسطينية.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من مادة البطاطا المحلية  90%، الأمر الذي سيحد من استيرادها خلال العام المقبل، بحسب الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة للإكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية وفق الحنيفات.

وكانت وزارة الزراعة نفت وجود العفن البني في البطاطا الموجودة في الأسواق المحلية، ردا على جمعية حماية المستهلك التي اوضحت في بيان لها ان العفن الموجود في البطاطا المحلية هو تعفن نتيجة سوء التخزين اضافة الى تخزين كميات من البطاطا عقب انتهاء موسم انتاجها في ظروف غير سليمة وغير صحية وبعيدا عن إشراف وزارة الزراعة.

وأوضح مساعد أمين عام الوزارة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة لعمان نت، أن بعض المزارعين لم يلتزموا بالشروط العلمية لتخزين مادة البطاطا ما أدى إلى تعفنها، نافيا اصابتها بمرض العفن البني الذي أشارت اليه الجمعية.

كما أن الوزارة رفضت دخول شحنة البطاطا المستوردة من لبنان إلى الممكلة والبالغة سبعة الآف طن، بسبب عدم تزويدها بالوثائق الحقيقية التي تطمئن الجانب الاردني بسلامة هذا المنتج.

يشار إلى ان رئيس الوزراء هاني الملقي أوضح خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره اللبناني أن الاشكالية المرتبطة بشحنة البطاطا اللبنانية يمكن حلها اذا كانت اجرائية اما القضايا المرتبطة بالجوانب الفنية التي تضر بالتربة وسلامة المنتج فهي مرفوضة ولا نسمح بادخالها لان سلامة وصحة المستهلك خط احمر .