بعد سلسلة من المطالبات الشعبية والحزبية للحكومة بوقف العمل باتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، إلى المشاركة بتوجيه إنذار عدلي للحكومة، بهدف اسقاط الاتفاقية لما تمثله من مخالفة للقانون، على حد وصفها.

وأهابت الحملة بتكثيف المشاركة والتعاون من مختلف الجهات الشعبية والنقابية بتوجيه الإنذار العدلي، نظرا للرفض الشعبي للاتفاقية، وذلك اعتبارا من الاحد المقبل.

ويؤكد المنسق العام للحملة هشام البستاني لـ "عمان نت"، أن هذا التحرك يأتي لمخالفة الاتفاقية للدستور والقانون، ورفض الشارع الأردني لها، إضافة إلى ما يترتب عنها من خسائر اقتصادية.

ويشير البستاني إلى ان الانذار العدلي  يتضمن وقف كافة الأعمال الانشائية التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية فورا، والغاء او سحب قرارات الاستملاك واعادة الاراضي الى مالكيها، بالاضافة الى انصياع الحكومة للارادة الشعبية و لقرار مجلس النواب وإلغاء هذه الاتفاقية  دون تحمل شروطها الجزائية.‏

‏كما يتضمن إحالة كل من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، أو التوقيع عليها، إلى المساءلة والمحاسبة ‏والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، ويدعم الاحتلال وتهدد الأوضاع الاقتصادية للمملكة.

وترى الحملة أن هذه الاتفاقية ستعرض الأردن ‏ومواطنيه للابتزاز السياسي والاقتصادي من قبل الاحتلال، خاصة مع تواتر ‏الحديث عن ما يعرف بصفقة القرن.

وتتضمن الاتفاقية شراء الأردن للغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما بحوالي 10 مليارات دولار، لتوفير 45 مليار متر مكعب من الغاز للمملكة، كما قامت بمد أنبوب نقل الغاز داخل أراضي في المناطق الشمالية رغم الاحتجاجات.

وتبرر الحكومة هذه الاتفاقية لمدى أهميتها الاقتصادية والضرورية لمواجهة عجز الطاقة والبدء بإطفاء خسائر شركة الكهرباء الاردنية.

 وواجهت هذه الاتفاقية معارضة شديدة من قبل مختلف الشرائح الشعبية والنقابية والحزبية والنيابية، من خلال تنفيذ عدة اعتصامات للتعبير عن رفضهم لها.

وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي كشف النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي عن تفاصيل بنود النسخة الأصلية لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي.

ويؤكد العرموطي عدم دستورية الاتفاقية وبطلانها، خاصة مع وجود قضايا منظورة أمام القضاء تتعلق باستملاك الأراضي التابعة للمشروع.

ويشير إلى إمكانية الانسحاب من الاتفاقية نظرا للرفض الشعبي والنقابي الأردني لها، ووجود بنود تتيح ذلك دون أن يترتب تحمل الشرط الجزائي.

من جانبه يتهم رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة الحكومة، بعدم إطلاع مجلس النواب على الاتفاقية، إلى ما قبيل انتهاء دورته العادية السابقة، حيث عقد جلسة مناقشة عامة للاتفاقية.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

وفي شهر آذار الماضي عقد مجلس النواب جلسة رقابية لمناقشة الاتفاقية وقرر خلال إجماع ‏أعضائه بطلان هذه الاتفاقية  برلمانيا وشعبيا، وأوعز للحكومة بإلغائها.‏

وفي خطوة احتجاجية من قبل نقيب المحامين مازن ارشيد أعلن سابقا عن توجيه إنذار عدلي لرئيس الحكومة عمر الرزاز بسبب الاستمرار بالعمل بالاتفاقية، التي اعتبر أنها تمثل جزءا من اتفاقية وادي عربة مع الجانب الإسرائيلي.

هذا ووقعت هذه ‏الاتفاقية في شهر أيلول من عام 2016، مع شركة الكهرباء الوطنية وشركة انوبل انيرجي الامريكية بحسب ما أعلنت عنه الحكومة .