انتقد تجار التعديلات التي طرأت على القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة، مشيرين إلى أنها لن تضمن  الرقابة على الأسواق المحلية لحماية المستهلك، أو حظر المتاجرة بالمواد الأساسية المدعومة.

وأكد نقيب أصحاب المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن تلك التعديلات لا يمكنها حماية المستهلك، دون وجود نهج حكومي واضح وفريق اقتصادي قوي، وتفعيل قانون حماية المستهلك، على حد تعبيره.

ووصف الحاج توفيق تغليظ العقوبات في القانون من خلال دفع غرامة مالية وتحديدها بمدة معينة، بالنوع الجديد من الجباية التي تفرضها الحكومة على التجار.

فيما أشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك، تمت إحالته منذ عامين من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، وهو في إطار استكمال مراحله الدستورية لإقراره.

وأوضح البرماوي أن تغليظ العقوبات سيتم تنفيذها على التجار المخالفين للقانون، وأن تلك التعديلات وجدت لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق المحلية لحماية المستهلك.

ويقول الحاج توفيق إن المادة 7 من القانون والمعنية بتحديد السقوف السعرية لأي سلعة أو مادة أساسية، والمنصوص عليها في القانونين السابق والجديد، لم يجر العمل على تفعيلها مطلقا، بينما يؤكد البرماوي أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بتحديد السقوف السعرية لعدد من السلع الأساسية عندما طرأت على أسعارها ارتفاعات مبالغ فيها وغير مبررة، مثلما حصل مع أسعار الدواجن وبيض المائدة.

وبحسب البرماوي فإن التعديلات تضمنت نصوصا لصالح التجار، بحيث يستطيعون تسوية مخالفتهم دون إحالتهم إلى القضاء.

هذا ومنح القانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد أسعار أي مادة أساسية أو غير أساسية، يراها ضرورية، بعد أن كانت صلاحية تحديد الأسعار في القانون السابق تقتصر على المواد الأساسية فقط.

كما عالج القانون الكفالات على السلع وحق المستهلك في العودة إلى البائع بموجب الكفالة، إضافة إلى حذف بعض البنود لإزالة التعارض مع المؤسسات الحكومية الأخرى، وخاصة ما يتعلق  بتنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها.