مع اقتراب بداية كل عام دراسي، يبدأ  بعض أولياء امور الطلبة بالشكوى من التصاعد غير المبرر لأقساط المدارس الخاصة، مطالبين وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل لضبط ارتفاع الأقساط بشكل عشوائي.

ويقول نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن ارتفاع أقساط المدارس يتفاوت بين مدرسة وأخرى، وفق ما تقدمه من خدمات تعليمية وفنية وإدارية، مشيرا إلى إمكانية اختيار أولياء الأمور للمدارس المناسبة لأوضاعهم المادية.

ويوضح الصوراني أن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، الذي بدأ تطبيقه هذا العام، حد من تلك الظاهرة، وذلك بتحديد قيمة رفع الاقساط بنسبة لا تتجاوز الـ 5% سنويا وفق الفقرة "ب" من المادة العاشرة.

ويشير إلى أن تلك النسبة لا تشمل أقساط الزي المدرسي والكتب الدراسية ووسائل النقل، والتي تحددها إدارة المدرسة وفقا لتكاليفها.

فيما يؤكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أمين شديفات، شمول الزي والكتب والمواصلات ضمن تلك النسبة، حيث يعتبر غير ذلك مخالفا للنظام.

ويشير شديفات إلى أن الوزارة لا تسمح لأي مدرسة بالتجاوز ورفع رسومها عن النسبة المقررة، باستثناء من لديه مبررات، كتطوير بيئتها التعليمية، وإنشاء مختبرات حديثة، وتضمين نشاطات جديدة، وتحسين بالخدمات المقدمة للطلبة، إضافة إلى رفع أسعار المحروقات.

كما قامت الوزارة  بتشكيل لجنة خاصة للنظر في شكاوى أولياء الأمور في هذا الخصوص، ليتم النظر والتحقيق فيها  للعمل على معالجتها مع المدارس المشتكى عليها، بحسب شديفات.

ويضيف شديفات بأنه لا يجوز للمدارس الخاصة حجز أي ملف طالب وحرمانه من التعليم، في حال نقله من مدرسة إلى أخرى وفق المادة 11 من النظام، موضحا أنه في حال عدم التزام ولي أمر الطالب بتسديد الرسوم المترتبة عليه، تستطيع إدارة المدرسة التوجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقها وفق العقد المبرم بين الطرفين.

هذا وتوجه اليوم ما يزيد عن 1.9 مليون طالب وطالبة للالتحاق بمدارس المملكة الحكومية والخاصة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؛ إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد.

وتنص المادة 17 من النظام على حظر أي مدرسة بالبدء بعملية قبول الطلبة أو التدريس قبل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وذلك تحت طائلة إيقاع العقوبات منها استرداد جميع المبالغ التي دفعت للطالب لصالح الوزارة، بحسب شديفات

ويناشد شديفات أولياء الامور التواصل مع ادارة التعليم الخاص، لتوجيههم، كي لا يتعرضون للاحتيال، قبل تسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة.

اما فيما يتعلق بلجوء بعض المدارس لرفع أجرة وسائل نقل الطلبة، فيؤكد الصوراني أن استخدام المدارس الخاصة لحافلات نقل الطلبة يكبدها خسائر كبيرة، لما يترتب عليها من تكاليف مادية تتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف سنويا.

هذا وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد طالبت مؤخرا بتشكيل لجنة محايدة تضم الجمعية في عضويتها، لدراسة رسوم الطلبة في المدارس الخاصة، في ظل الارتفاعات غير المبررة في الأقساط، إضافة إلى ضرورة تصنيف هذه المدارس إلى فئات حسب معايير ومواصفات يتم الاتفاق عليها.