انتقد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، رفع سقف مطالب الإضراب إلى شعار إسقاط الحكومة، مشيرا إلى غياب التنسيق عند الإعلان عن الإضراب مع النقابات المهنية.

من جهته أكد مجلس النقباء على أهمية الاستجابة الشعبية الواسعة للإضراب عن العمل الذي تم تنفيذه أمس، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وقال رئيس المجلس نقيب الأطباء علي العبوس لراديو البلد، إن هذه الاستجابة الواسعة تدل على معاناة المواطن الحقيقية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تغليب صوت العقل بتلبية مطالبهم بسحب مشروع القانون الذي أحالته إلى مجلس النواب.

ودعا العبوس إلى تجديد المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء المقبل أمام مجمع النقابات للمطالبة برحيل الحكومة، في حال عدم استجابتها لمطالبهم.

المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت، أشار إلى أن الإضراب لم يأت احتجاجا على قانون الضريبة فقط، وإنما رفضا لكافة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وخاصة خلال العامين الماضيين والتي شملت رفعا لأسعار العديد من السلع والضرائب.

وأوضح الكتوت إلى أن المطلوب في قانون الضريبة، الذي لا يخلو من إيجابيات، إعادة النظر بمجمل السياسة الضريبة التي تنتهجها الحكومة، وتعزيز ضريبة الدخل مقابل إلغاء المبيعات عن السلع الأساسية، ومدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، احترام اعتراضات النقابات على مشروع القانون، وحقهم بالتعبير عن رأيهم ما زال ضمن الأطر القانونية، وعدم المساس بمصالح المواطنين.

وأشار المومني في تصريح صحفي تعقيبا على الإضراب، إلى استمرار الحكومة في الحوارات حول مشروع القانون، الذي بات أمام مجلس الأمة صاحب الولاية الدستورية باتخاذ الإجراء المناسب حياله.