لوح اتحاد النقابات العمالية المستقلة بدراسة إجراءات تصعيدية، احتجاجا على رفض وزارة العمل لطلب تسجيل نقابة عمالية لعمال الزراعة، باعتبار ذلك مخالفا لقانون العمل ونظام اللجنة الثلاثية.

رئيس الاتحاد عزام الصمادي يوضح لـ عمان نت أن عدم تسجيل نقابة لعمال الزراعة في الوقت الذي نتحدث فيه عن أهمية القطاع يشكل انتهاكا واضحا للدستور ولكافة الإتفاقيات الدولية التي تلزم الأردن بذلك.

ويؤكد الصمادي ان التعديلات الاخيرة التي طرأت على قانون العمل منحت الحق لعمال هذا القطاع بتشكيل نقابة لهم للدفاع عن حقوقهم، واصفا اياها بـ المقصرة لعدم إصدارها النظام الخاص الذي ينسجم مع القوانين لتحقيق مطلبهم.

إصدار الوزارة لكتاب الرفض دون اجتماع مع اللجنة الثلاثية المعنية بإصدار القرارات المتعلقة بعمال الزراعة يعد مخالفة، الامر الذي يشير الى عدم نية الحكومة بتحقيق الاصلاح الحقيقي، بحسب الصمادي.

ووفق النظام الصادر عن وزارة العمل  لسنة 2010 تتشكل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، من تسعة أعضاء يمثلون الوزارة وأصحاب العمل والعمال، ويرأسها وزير العمل للنظر في قضايا عمال الزراعة.

من جانبه يؤكد  الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل لـ عمان نت، أن وزير الزراعة لم يقم برفض طلب العمال المتقدمين بطلب تأسيس النقابة.

ويشير الخطيب إلى حاجة مثل هذه القضايا إلى مراجعة قانونية، الأمر الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا من قبل وزارة العمل عبر الوسائل الاعلانية.

المركز الوطني لحقوق الإنسان، يؤكد على شرعية ودستورية النقابات العمالية المستقلة وانسجام وجودها مع المواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وفق التعديلات الدستورية.

ويخالف المركز  وزارة العمل، التي ترفض ترخيص تلك النقابات استنادا الى قانون العمل، الذي يمنع تكوين أكثر من نقابة في القطاع الواحد.

هذا ويبلغ عدد النقابات العمالية المستقلة  17 نقابة عمالية منذ العام 1976، بجانب 47 نقابة لأصحاب العمل