انتقد سياسيون غياب عدد من الملفات ذات الاهمية عن محاور المؤتمر الصحفي الاول لرئيس الوزراء عمر الرزاز والتي من شأنها أن تسرع عجلة الإصلاح الاقتصادي .

الخبير الاقتصادي والسياسي فهمي الكتوت يصف ما تضمنه المؤتمر الصحفي من قرارات بالايجابية، خاصة فيما يتعلق بالرد على الإجراءات المجحفة التي اتخذتها الحكومات السابقة والتي اوصلت المواطنين إلى حالة من الإحباط، مشيرا في الوقت نفسه إلى محدودية تلك القرارات وانعكاسها على مختلف شرائح المجتمع.

ويؤكد الكتوت أن رئيس الوزراء لم يتناول خلال مؤتمره الأول العديد من القضايا  الهامة المتعلقة بالأوضاع الاستراتيجية، والإصلاح السياسي، الذي يعد مدخلا حقيقيا للإصلاح الاقتصادي، بالاضافة إلى تعديل قانون الانتخاب، وصولا إلى حكومة برلمانية.

ويستبعد الكتوت بأن تكون تلك الحكومة انتقالية وقادرة على اتخاذ إجراءات عميقة وواسعة، في ظل وجود قوى الشد العكسي التي تمنعها من اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتغيير النهج السياسي والاقتصادي.

فما أعلنته الحكومة من إجراءات يعتبرها الكتوت قضايا محدودة وآثارها ستنعكس على فئات معينة في المجتمع، مرجعا ذلك للظروف التي جاءت بها الحكومة والتي تهدف إلى تخفيف الاحتقان في الشارع الأردني.

وتطرق رئيس الوزراء لمجموعة من القرارات والاجراءات المرتقبة تمثلت معظمها بمعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية، من ضمنها إن الحكومة ستخفض 150 مليون دينار من النفقات العام الجاري.

كما ستحدد الأسبوع المقبل قرارها بشأن الضريبة على سيارات الهايبرد، وأنه سيتم العمل على إعادة النظر بقانون التقاعد المدني وخاصة ما يتعلق بتقاعد الوزراء، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة.

ويعتبر الكتوت أن  تخفيض 150 مليون دينار من النفقات يعد رقما ضئيلا، وان باستطاعة الحكومة العمل على تخفيض المزيد من النفقات والتقليل منها بما يزيد عن 500 مليون دينار.

ويشير إلى أن موازنة العام  الحالي أظهرت زيادة كبيرة في النفقات الحكومية بلغت قيمتها 727 مليون دينار، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بتلك النفقات في بلد تعد موارده محدودة.

من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن بناء الثقة مع الشعب يعد أبرز التحديات التي تواجه حكومة الرزاز، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.

السياسات الاقتصادية التي اتبعت خلال الحكومات المتعاقبة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كانت سياسات تقشفية، أدت إلى ازدياد نسبة العجر لا الحد منها.

هذا ويقدر عجز موازنة المملكة للعام الحالي  قبل المنح والمساعدات، بنحو 1.243 مليار دينار، فيما يصل بعد المنح إلى 543.3 مليون دينار.