انتقد عدد من النواب والإعلاميين والحقوقيين، تعامل الحكومة مع مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رده مجلس النواب أمس بعد أن أعادته الحكومة الى المجلس ضمن تعديلات وصفها البعض بـ الطفيفة.

وتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات، أبرزها فتح المادة (11) من القانون الأصلي، حيث تم وضع حد أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فإن هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى.

كما نصت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة، بحيث يتم إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة يرى أن القانون لم يضع حلولا للمشاكل ولا يتوافق مع ما ورد في الأسباب الموجبة لإقراره وهو الحد من الاشاعات وخطاب الكراهية.

ويشير القضاة إلى أن ما ورد من نصوص في هذا القانون، تنص عليه القوانين الأخرى كقانون العقوبات والمطبوعات والنشر والاتصالات، فيما توسع بالعقوبات والتجريم.

من جانبه، يصف رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين يحيى شقير، قرار النواب بالهزيمة التي لحقت الحكومة، والانتصار لصالح الديمقراطية والدولة الأردنية.

ويعتبر شقير بأن رد النواب للقانون، ان مجلس النواب قام بخطوة ممتازة، حيث يعد رده للقانون رسالة للحكومة لوقف تغولها على السلطة التشريعية.

"مشروع القانون يعد مخالفة من الحكومة، لمعايير حرية التعبير والإعلام، التي كفلها الدستور الأردني، والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة" ، بحسب عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين عماد الشرقاوي.

مركز حماية وحرية الصحفيين، يرى  قرار مجلس النواب برد المشروع فرصة للحكومة لإجراء تعديلات تضمن حرية التعبير والإعلام، وتسمح بفتح حوار مجتمعي واسع حول القانون.

النائب عبد الله عبيدات، يوضح أن سبب رد النواب للقانون، يعود لما وصفه بـ إخفاق الحكومة بإعادته للمجلس، وعدم إجرائها حوارا مع المعنيين حول التعديلات التي أجرتها عليه بعد سحبه من مجلس الأعيان.

واتهم النائب صالح العرموطي، الحكومة بتحدي المجلس، بإعادتها للقانون له، دون إجراء الحوار الوطني الذي تعهدت بعقده حوله، مرجحا توجه النواب لرده ثانية في حال أقره مجلس الأعيان.

فيما يؤكد النائب فواز الزعبي على ضرورة تنظيم التعامل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم استغلالها بتوجيه الاتهامات والإساءات الشخصية، رغم تشديده على أهمية حرية التعبير للمواطنين.

هذا ودعت منظمة محامون بلا حدود إلى التأني بمناقشة المشروع، وإجراء مزيد من التعديلات التي من شأنها أن تخفف من التشوهات التشريعية به، وانضاج تصورات حول الخيارات والبدائل التشريعية التي تحقق مبتغى التشريع وتلبي مطالب الشارع بعدم التضييق على الحريات.

ورجحت مقررة اللجنة القانونية في مجلس الأعيان فداء الحمود، إحالة مشروع قانون الجرائم الالكترونية إلى لجنة مشتركة من القانونية والتوجيه الوطني والإعلام، بعد رد النواب له، مستعرضة الاحتمالات الدستورية لقرار الأعيان حول القانون، برده أو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة.

وكانت الحكومة سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، فيما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه وفتح المادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.