لا يزال مجلس النواب بانتظار رد الحكومة حول مطالبته بعرض اتفاقية شراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي  والتي وقعتها شركة الكهرباء مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، للاطلاع على بنودها والشروط الجزائية الواردة فيها.

النائب صالح العرموطي، يؤكد على ضرورة اطلاع المجلس الاتفافية لمعرفة، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بضخ الغاز قبل الحصول على موافقة المجلس، وهو ما وصفه بالمخالفة الصريحة للدستور.

ويضيف العرموطي أن عدم عرض نص الاتفاقية على المجلس قد يعرض  الحكومة للإقالة، استنادا لحقه  بطرح الثقة بالحكومة عند مخالفتها للدستور .

ويشير إلى أن خسائرشركة الكهرباء بلغت 4مليار و9 ملايين دينار، إضافة إلى حصولها على قروض بقيمة 5 مليارات دينار، وفقا لأرقام وزارة الطاقة، ما يجعلها غير مؤهلة لتوقيع أي  نوع من الاتفاقيات، بل ويجب تصفيتها وفقا لقانون الشركات.

وينص لاقانون على تصفية الشركات التي تزيد خسائرها عن ثلاثة أرباع قيمة رأس مالها، وهو ماينطبق على الشركة الكهرباء والبالغ راس مالها 250مليون دينار، بحسب العرموطي.

وتتضمن اتفاقية شراء الغاز بنودا لا يفصح عنها لغايات التنافسية بين الشركات، وفقا  لوزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.

وأشار المومني إلى أن الحكومة ستتعامل مع المذكرة النيابية التي تطالب بنص الاتفاقية عبر القنوات الدستورية.

كما فضلت شركة الكهرباء، على لسان مديرها العام، عدم التصريح عن الموضوع لحين استلام المجلس لنص الاتفاقية.

وتنص المادة 33 من الدستور على  أن “المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

ويرى الخبير الدستوري محمد الحموري، أن الحكومة تعد جهة تنفذية مما لا يعطها  الحق بإخفاء الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع مختلف الجهات، الأمر الذي يعتبر مخالفة دستورية.

وأكد الحموري على ضرورة قيام مجلس النواب بدوره الرقابي على أداء الحكومة، مشيرا إلى عدم وجود نص دستوري  يسمح   لها بإخفاء أي اتفاقية بموجب أنها سرية .

هذا ووقعت شركة الكهرباء اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي مع شركة نوبل انرجي  لتزويد الاردن الأردنية بـ 45 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل نيفتان الإسرائيلي على مدى 15 عاما، وبتكلفة مالية تصل لـ15  مليار دولار.