قرر مجلس النواب خلال الجلسة المسائية الثلاثاء، تحويل الاستيضاحات الخاصة بالوزراء والواردة في تقارير ديوان المحاسبة الى النائب العام.

كما قرر المجلس بأغلبية الأعضاء تحويل ما ورد من استيضاحات تقرير اللجنة المالية النيابية والمتعلقة بديوان المحاسبة إلى الحكومة، لتحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اضافة الى مطالبة الحكومة بتحصيل كافة الاموال الواردة في التقارير واستردادها حسب الاصول وتزويد المجلس كل 3 اشهر بذلك.

وكان المجلس قد شرع خلال جلسته الصباحية بمناقشة تقارير الديوان،  حيث طالب النواب بضرورة تحويلها إلى النائب العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما طالبوا بضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة ومنح موظفيه الضابطة العدلية لتجفيف منابع الفساد.

وأكد النواب أن "ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة كان مؤلما لما فيه من اعتداء صارخ على المال العام"، مطالبين الحكومة بـ "ممارسة دورها في مواجهة الفساد ومتابعة القضايا المنظورة امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واين وصلت، وما اتخذته من قرارات لاستعادة الاموال المسروقة والتي طالها الفساد".

فيما طالب نواب خلال جلسة مجلس النواب صباح اليوم بإنشاء محكمة مختصة للنظر بقضايا الفساد، في الوقت الذي تباينت فيه الأراء النيابية حول إحالة تقارير ديوان المحاسبة الى القضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وتساءل نواب حول الإجراءات المتخذة من قبل القضاء بحق أمانة عمان الكبرى بعد أن شكلت لجنة تحقيق في المجلس السادس عشر، مشيرين إلى الضعف الرقابي داخل الأمانة، ومطالبين بأن تكون هنالك رقابة مسبقة على أعمالها.