تختلف وجهات نظر المطلعين على واقع الأحزاب في الأردن حولها، والبالغ عددها 36 حزبا مرخصا، إلا أن غالبيتهم إن لم يكن جميعهم، متفقون على وجود نقاط ضعف لأسباب متعددة منها الصورة النمطية لدى المواطنين عن الأحزاب، والنابعة من الموروث الفكري والتاريخي، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بقانون الأحزاب نفسه.

ضعف العمل الحزبي

رئيس وأمين عام حزب الشباب الوطني الأردني محمد العكش، يقر بوجود ضعف في العمل الحزبي، مرجعا ذلك للقوانين الموضوعة للعمل السياسي في الأردن كقانون الانتخابات الذي يعود بنا إلى مربع الصوت الواحد، معتبرا إلغاء القائمة الوطنية خطأ كبيرا كون أن نسبة كبيرة من الشعب الاردني شارك في انتخاب القائمة عام 2013.

وأضاف العكش أن تخفيض عدد مؤسسي الحزب إلى 150 عضوا دون ضوابط ومعايير، ساهم في إضعاف قانون الأحزاب.

وهو ما أكد عليه أمين عام الحزب الشيوعي فرج طميزه، مضيفا أن هناك أسباب تعود لتاريخ الأحكام العرفية التي أعلنت مرتين في عام 1957 وفي عام 1970، واستمرت حتى عام 1992، بعد صدور إرادة ملكية أوقفت العمل بها.

وبحسب طميزة رغم حدوث انفتاح ديمقراطي عام 1989، إلا أن عدم وجود إرادة سياسية تدفع نحو تهيئة الحياة السياسية في الأردن كان سببا مباشرا في استمرارية ضعف الأحزاب.

العزوف عن الانتساب للأحزاب

"إن انعدام رغبة البعض للانتساب بحزب يعبر عن آرائه وتوجهاته، يكمن في أن عقلية صانع القرار السياسي تنظر إلى الأحزاب على أنها مكون غير أساسي، ما ينتج نظرة سلبية لدى المواطنين تجاة الأحزاب"، يقول العكش، لافتا إلى لمسه تحسنا نسبيا في الانتساب على مستوى حزب الشباب الوطني الأردني.

أمين عام حزب الوسط الإسلامي مد الله الطراونة يرجع هذا العزوف إلى ظروف أمنية حدثت ما قبل الانفتاح الديموقراطي، وخوف المواطن على وظيفته وذويه في حال كان منتميا لحزب ما.

فيما يحمل طميزة مسؤولية حالة الخوف والقلق من الانتساب للأحزاب طميزة للحكومة لعدم فتحها الباب واسعا أمام حرية هذه الأحزاب، كما يعتبر أن للإعلام مسؤولية أيضا في ذلك، من خلال بلورته للموقف السياسي الحكومي بعيدا عن مكونات ومؤسسات الدولة الأخرى.

ويوضح، أن الأحزاب لا تستطيع أن تأخذ حقها في التعبير والحديث عن برامجها ومواقفها وآرائها في مختلف وسائل الإعلام التي تدعي عدم امتلاك الأحزاب لبرامج تمثلها، في الوقت الذي لم يتم فيه دعوة أمين عام أي حزب ليتحدث عن حزبه.

فيما يشرح الكاتب حسين الرواشدة لـ عمان نت طبيعة العلاقة بين الأحزاب ووسائل الإعلام في الأردن، مؤكدا أن الأحزاب جزء من النسيج المجتمعي والسياسي الأردني، إلا أن هناك تراجع في أدائها، وبالتالي في نشاطها السياسي وبرامجها الإعلامية.

ويضيف الرواشدة أن الإعلام في هذا الوضع يتعامل مع هذه الحالة من السكون، وبمعنى آخر يقول إن افتقار الأحزاب للمنتج السياسي والاجتماعي، وغياب نشاط الأحزاب عن الساحة، ينعكس على تعامل الإعلام معها، لافتقاده ما يجب أن يتحدث عنه إما بالترويج أو الانتقاد.

ولا ينكر الرواشدة دور الإعلام المهم في الترويج للعمل السياسي والحزبي، إلا أنه يعتبر هذا الدور جزئيا وليس أساسيا، ويكون في حال استقامت المعادلات السياسية وأصبحت أكثر حيوية بوجود مجتمع ناشط وأحزاب فاعلة.