- المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت مساء السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
- وزارة العمل تمدد دوام عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى الساعة الخامسة مساءً، حتى 30 أيلول
- استقرار سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الأحد، عند 88.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 84.30 دينارا لجهة الشراء
- استشهاد فلسطينيين وأصيب آخرون، الأحد، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتوغل الأحد، في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، حيث ضمت القوة الإسرائيلية المتوغلة أكثر من 5 دبابات وقرابة 20 آلية عسكرية محملة بالجنود
- يكون الطقس الأحد، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
اللاجئون السوريون عامل إيجابي في التنمية المستدامة
تضع جميع الدول خططاً للتنمية بناء على ما تملكه من موارد، إلا أن الزيادة المفاجئة في أعداد السكان، كموجات اللجوء الكبيرة، تضع هذه الخطط أمام امتحان صعب.
وفي عرض لحصيلة عام الماضي، تقول الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان سوسن المجالي، إن جميع مؤشرات التنمية قد تراجعت بسبب موجة اللجوء السوري.
وقد ارتفع الدين العام، وازدادت الضغوط على البنية التحتية، فيما تشير الدراسات إلى أن 30% من فرص العمل استحوذ عليها السوريون، كما تراجعت مؤشرات تنمية الأسرة والتعليم، بحسب المجالي.
تدفق عدد كبير من الناس بشكل مفاجئ وغير المخطط لوجودهم، سيؤثر على خطط التنمية بلا شك، يؤكد مدير مركز هوية للدراسات محمد الحسيني، لافتا إلى أنه سيزيد من الضغط من الإنفاق الحكومي على الخدمات، وأي إنكار لهذا الأثر أمر غير موضوعي.
ويضيف الحسيني أن انقطاع التواصل الجغرافي مع سورية بسبب الحرب فيها، زاد من التحديات أمام الاقتصاد الأردني، كون الجار الشمالي كان مزوداً رئيساً للبلاد بالمواد الاستهلاكية.
إلا أنه يرى في الوقت نفسه، أن العنصر البشري هو المحفز الأهم للاقتصاد، فزيادة الكتلة البشرية في البلاد تعني أيضاً زيادة في الاستهلاك، ما يزيد من حجم الجباية الضريبية، إلى جانب العمالة الماهرة التي قد لا تكون متوفرة في البلاد.
ويؤكد الحسيني أن ادماج السوريين في الاقتصاد الأردني، وإدماج العمالة السورية والاستثمارات السورية، سيأتي بفوائد كبيرة على الاقتصاد المحلي على المدى البعيد.
من جانبه، يعتقد المحلل الاقتصادي السياسي فهمي الكتوت، أن الضغوط على الاقتصاد الأردني كبيرة بسبب موجة اللجوء السوري الضخمة، إلا أن النمو بنسبة 2.4 الذي تحقق العام الماضي، كان بفعل تدفق أموال المساعدات الدولية لملف اللاجئين السويين الى جانب ما جلبه السوريون من أموال واستثمارات معهم.
ويشكك الكتوت بوجود خطط للتنمية المستدامة في الأردن، بدليل ما صرح عنه البنك المركزي الأردني في تقريره، بانضمام أكثر من 35 ألف مواطن الى العاطلين عن العمل مع نهاية عام 2015.
ويرى الكتوت أن ما تعتبره الحكومة خططاً للتنمية، هو في الواقع ليس إلا إملاءات من صندوق النقد الدولي يجب أن يقوم الأردن بتنفيذها، وعدم ذهاب الأموال الخليجية المخصصة للتنمية بهذا الاتجاه.
اللاجئون السوريون يشكلون أمرا واقعا، يؤكد الخبراء على ضرورة تحويل وجودهم إلى فرصة إنمائية وتغيير النظرة النمطية على أنهم مصدر للمساعدات الدولية.
للاطلاع على تقارير












































