جددت غرفة صناعة عمان والاردن مطالبتها للحكومة بضرورة تخفيض أسعار كلف الانتاج للصناعات المحلية، ليتمكن من تحقيق المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم ترحيبها بالاتفاقيات التجارية الاخيرة التي وقعها الأردن مع الجانب العراقي.

رئيس الغرفة فتحي الجغبير يعتبر أن ارتفاع تكاليف الإنتاج للصناعات المحلية تشكل عائقا أمام تسويقها في الدول الخارجية الأمر الذي يتطلب أهمية إعادة النظر بتخفيضها.

ويشير الجغبير الى ان العمل على تخفيض أسعار الكلف والضرائب سيساهم بإغراقها في الأسواق المحلية و يشجع المستهلكين على شرائها ما ينعكس على زيادة إيرادات الدولة ورفد الخزينة.

من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي هو ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر على تنافسية سواء على الصعيد المحلي والخارجي مما يضعف مساهمته بحسب الغرفة.

ويبلغ استهلاك القطاع الصناعي نحو 17% من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في المملكة، فيما تشكل كلف الطاقة 35 % بالمعدل لمختلف القطاع الصناعي، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية الى 45 % بحسب تقديرات الغرفة.

فيما أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري، خلال منتدى الأعمال المشترك، عن حصر صادرات بلاده بالمنتجات الصناعية والزراعية الأردنية، وذلك وفق اتفاقية إعفاء صادرات البلدين من الرسوم الجمركية على الحركة الاقتصادية بينهما.

ومن جانبه يوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين  طارق الحموري، أهمية الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها الأردن والعراق، وعلى رأسها إعفاء السلع من الرسوم الجمركية  بين البلدين.

ودعا الحموري الصناعيين العراقيين إلى تنشيط حركة تصدير منتجاتهم إلى المملكة، استفادة من هذه الإعفاءات، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات ستشكل بداية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.

هذا ويصدر الاردن الى ما يزيد عن 125 دولة لمختلف الصناعات المحلية ذات الجودة العالية التي أصبحت تضاهي مثيلاتها من المنتجات العالمية.