لم يكن الإعلان عن تسلم المتهم الرئيسي في قضية الدخان عوني مطيع كافيا وسط المطالب العديدة بمتابعة ملفات الفساد العالقة وملاحقة الفاسدين الذي يعد من أبرز مطالب الشارع الأردني.

فالنواب الذين خصصت جلستهم النيابية اليوم لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، ركزوا من خلال مداخلاتهم على قضيتي مطيع وقانون العفو العام المرتقب.

وتساءل عدد منهم الحكومة عن مصير رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي الذي يعد فارا من العدالة مطالبين الحكومة بضرورة جلبه اسوة بمطيع .

رئيس لجنة النزاهة النيابية السابق مصطفى الرواشدة  يرى أن القبض على مطيع يشكل خطوة يجب أن تتبعها إجراءات تضمن محاربة الفساد ومحاسبة كل متورط بمثل هذه القضايا.

و يصف الرواشدة تلك الخطوة بالايجابية، وتضع الدولة بالمسار الصحيح، اضافة الى ترسيخ مبدأ السيادة القانونية من حيث تقديم كل مشتبه به الى العدالة ومحاكمته وفق القانون.

الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات تؤكد في تصريح لها أن يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان.

بينما جاءت ردة فعل رئيس الوزراء عمر الرزاز على تسليم مطيع عبر تغريدة له على " تويتر "، بأن "مطيع في قبضتنا وللحديث بقية”.

الخبير السياسي خالد الشنيكات يقول إن تلك الخطوة  تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها المملكة  لما تشهده من عودة للحراك الشعبي، تعد من أبرز مطالبه هو محاربة الفساد.

فالمطلوب الآن بحسب شنيكات هو اتباع إجراءات ذات مؤسسية، لملاحقة كافة الفاسدين التي تدور حولهم شبهات الفساد، وذلك لعودة هيبة الحكومة والقانون.

كما وطالب النائب حازم المجالي الحكومة، بجلب كافة مساعدي وداعمي مطيع، مهما كان منصبهم من وزراء أو نواب حاليين أو سابقين.

تشير الوثائق التي أصدرتها محكمة أمن الدولة إلى أن المتهم عوني مطيع مطالبا بتسديد ما يقارب 177 مليون دينار اردني، وهي القيمة المترتبة من التهرب الجمركي لتلك القضية.

حيث بينت الوثائق أن المتهم مارس منذ العام 2004، نشاطا غير مشروع داخل المملكة، وقام بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

فيما أعلنت هيئة الدفاع الموكلة بالترافع عن المتهم مطيع، امتلاكها للوثائق والمستندات اللازمة للدفاع عنه، واستخدامها في القضية.

هذا وتولى رجل الأعمال عوني مطيع رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب العام الماضي، وتم تقلده رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، اضافة الى تسميته "سفيرا للسلام" في منظمة الدرع العالمية مقرها المركزي في أوكرانيا.