أتاحت فرصة حصول اللاجئ السوري ابو عبدالله على تصريح عمل دون كفيل، العمل ضمن تخصصه وخبرته كفني كهربائي في سوق العمل الأردني. 

ويقول أبو عبدالله 45 عاماً، "إن تلك الخطوة مكنته من الحصول على ورشات عمل خاصة دون شراكة أحد، والشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي، الأمر الذي ساهم بتحسين ظروفه المعيشية في بلد اللجوء". 

فـ"قبل صدور هذا القرار كان العامل السوري يواجه العديد من الإشكاليات والإنتهاكات لعل أبرزها استغلال أصحاب العمل وتدني الرواتب، والملاحقات الأمنية، اضافة إلى عدم القدرة على تحصيل الحقوق المالية نتيجة الحرمان من المظلة القانونية"، يضيف أبو عبد الله. 

وبدأ السلطات الأردنية بإصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين في المخيمات منذ بداية العام الماضي، بكفالة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وإصداره عن طريق وزارة العمل وفق معايير وأسس محددة، وذلك بهدف تعزيز أيادي العمالة السورية ورفع نسبتهم في سوق العمل المحلي . 

وبحسب إحصاءات وزارة العمل ، بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين حصلوا على تصاريح عمل  نحو 109 آلاف لاجيء، منهم أكثر من 18 ألف لاجئ داخل المخيمات، فيما تبلغ قيمة إصدار التصريح 57 ديناراً ويجدد سنوياً. 

وأظهرت الأرقام أن عدد تصاريح العمل في القطاع الزراعي تجاوزت الـ 39 ألف تصريح ، و21 ألف تصريح في قطاع الإنشاءات. 

رئيس وحدة اللجوء السوري في الوزارة حمدان يعقوب، يؤكد أن قرار انخراط العمالة السوريين في هذين القطاعين جاء لقدرته على استيعاب الأعداد الهائلة من العمالة، دون التأثير على فرص العمالة المحلية. 

ويوضح يعقوب أن حصر العمل في تلك المهن للعمالة السورية، لما يتمتعون به من مهارات وخبرة كافية تؤهلهم للعمل فيها بحكم اكتسابها من عملهم قبل اللجوء إلى الأردن. 

وتشير المسوحات التي قامت بها الوزارة إلى أن ما يعادل 50% من عدد اللاجئين الكلي والبالغ 751 الف لاجئ مؤهلون للعمل في السوق المحلي، فيما يقدر عدد العاملين في الاقتصاد غير المنظم  بـ 300 الف عامل.  

من جانبه يؤكد رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أن القرار ساهم  بالحد من الانتهاكات التي كان يتعرض لها اللاجئين السوريين من قبل أصحاب العمل وابتزازهم لعدم توفر الحماية القانونية لهم.

ويصف المعايطة انعكاس تلك الخطوة على العمالة السورية الإيجابي، في العديد من الجوانب من أبرزها تنظيم سوق العمل وحصولهم على ظروف عمل أفضل، و شمولهم بالتأمين الصحي، إضافة الى حمايتهم امنيا.

ويوضح استطلاع رأي ضمن دراسة متخصصة أجرتها منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن نحو 20 % من السوريين ممن استطلعت آراؤهم يرون أن "التصاريح حمت حقوقهم العمالية، في حين يرى آخرون أنها منحتهم استقراراً وظيفياً وأتاحت أمامهم المزيد من فرص العمل، مقابل قلة قليلة اعتبرت التصاريح ليست مفيدة إطلاقاً. 

اقتصادياً، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن ادماج العمالة السورية في الأسواق المحلية يعد من أهم متطلبات المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة للأردن لدوره في احتضان اللاجئين السوريين.

ويعتبر عايش أن التزام الأردن بشروط مؤتمر لندن للمانحين العام الماضي، للحد من العقبات أمام العمالة السورية بشكل قانوني، أدى إلى حصولهم على فرص عمل أفضل وأجور أعلى مما كانوا يتقاضونها سابقاً. 

فـ"انخراط العمالة السورية في الأسواق المحلية لن تحد من فرص عمل الأردنيين، لعدم رغبتهم بالعمل في تلك القطاعات بحجة أنها لا توفر لهم بيئة عمل مناسبة من ناحية الأجور والتنقل". 

وبحسب إحصاءات غير رسمية ساهم هذا القرار برفع نسبة انخراط العمالة السورية في المناطق الصناعية من 15 إلى 25%، يقول عايش. 

هذا ويقدر إجمالي عدد اللاجئين في الأردن بنحو 751 الف لاجئ مسجلين رسمياً في سجلات المفوضية، منهم أكثر من 666 ألف لاجئ من الجنسية السورية، وبنسبة 88% من مجموع اللاجئين في المملكة، في وقت تؤكد الحكومة الأردنية أن عدد السوريين في المملكة يتجاوز مليوناً و300 ألف سوري.