رحب حقوقيون بصدور لتعليمات العقوبات المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لما لها من انعكاسات ايجابية على مرتكبي الجرائم، والمجتمع، إضافة إلى ما قد توفره على ميزانية مراكز الإصلاح والتأهيل، مع التأكيد على ضرورة متابعة إجراءاتها وآلياتها.

وتستخدم العقوبات البديلة، وفق وزارة العدل بدلا من حبس الجاني في مراكز الإصلاح والتأهيل، كإلزامه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع ضمن ساعات تحددها المحكمة.

وتصف المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبدالعزيز تلك الخطوة بالممتازة، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الإجراءات التنظيمية اللاحقة، اضافة إلى توضيح آلية عمل البرامج الإصلاحية.

وترى عبدالعزيز بأنه من الضروري العمل خلال المرحلة المقبلة على توعية المجتمع بأهمية تنفيذ العقوبات البديلة دون تخوفات، والتاكيد على أن هدفها  ليس الافلات من العقاب وإنما لإدماج الجاني بالمجتمع وتأهيله.

وشددت على ضرورة أن تكون طبيعة البرامج التي يخضع لها الأشخاص المحكومين لا تشعرهم بالاذلال ، وإنما يكون  مبدأها التركيز على الإصلاح والتأهيل مع الرقابة المشروطة.

نفسيا، يعتبر المتخصص في مجال الدراسات النفسية والتربوية الدكتور عاطف الشواشرة، أن العقوبات السالبة للحرية كالحبس، تجعل من الجاني شخصا غير منتج، دون الاستفادة منه كشخص فعال في خدمة ذاته ومجتمعه.

أما العقوبات البديلة تعطي للجاني شعورا بانه شخصا فعالا في مجتمعه، بعيدا عن النظرة السلبية التي يتعرض لها نتيجة حبسه، كما أنها تساهم بتغيير السلوك بطريقة حضارية وفعالة بحسب الشواشرة.

بحسب إحصاءات مديرية الأمن العام الصادرة عام 2013، فإن 40% من الأشخاص الذين يعودون إلى السجون هم من الأشخاص المكررين أي ممن يتكرر دخولهم إلى المراكز.

وتؤكد الدراسات المتضمنة في مشروع تطوير نظام العدالة الجزائية في الأردن التابع لوزارة العدل، أن العقوبات البديلة ستساهم بتخفيض عدد النزلاء في مراكز الإصلاح، بنسبة 20%، مما يحقق وفرا ماليا على الدولة بما قيمته 6 ملايين دينار سنويا.

ويوضح وزير العدل عوض أبو جراد المشاقبة إن تعليمات العقوبات المجتمعية تسري في حال الحكم بأي من بدائل الإصلاح المجتمعية المنصوص عليها في قانون العقوبات سواء أكانت خدمة مجتمعية او مراقبة مجتمعية او مراقبة مجتمعية مشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر.

ويؤكد ان مديرية العقوبات المجتمعية تهدف الى المحافظة على حقوق الانسان، وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيداً لإعادة ادماجه في المجتمع، وتحقيق الإصلاح المجتمعي، والمساهمة في تخفيف حالات العودة لارتكاب الجريمة إضافة إلى والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وتقليل النفقات المخصصة للعقوبات السالبة للحرية.

هذا ويقدر عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحوالي  14 ألف نزيل موزعين على مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، بحسب إحصاءات مديرية الامن العام.