يترقب الشارع الأردني ما تسرب من أنباء حول قرب صدور عفو عام، الذي أثار جدلا قانونيا وحقوقيا بين من يعتبره بداية جديدة لمرتكبي المخالفات القانونية، واخرين يؤكدون على ضرورة إيقاع العقوبة بحقهم.

مدير مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان فوزي السمهوري يعتبر أن إصدار القانون في المرحلة الحالية غير مناسب، في وقت تمر به المملكة من تراجع في الأوضاع الاقتصادية .

ويشير السمهوري إلى أن تنفيذ القانون سيزيد من العبء الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة  نتيجة شموله للأشخاص تترتب عليهم مبالغة مالية كبيرة، ما يشكل عائقا أمام الإصلاح الاقتصادي.

بلا شك الحكومة تعرضت إلى العديد من الضغوطات من قبل كبار المتنفذين ممن تترتب عليهم مئات الالاف من الغرامات المالية كي يشملهم العفو بحسب السمهوري.

وتشير دراسات غير رسمية إلى أن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل على القضايا المالية تتجاوز الـ 70 %، بينما كلفة النزيل تتراوح ما بين 750 الى 800 دينار أردني .

ويرى أن المطلوب من الحكومة حاليا محاسبة مرتكبي الجرائم وفق القانون لا الإفراج عنهم، كالعمل على تنفيذ العقوبات البديلة التي أقرتها الحكومة مؤخرا والتوسع بها، وبذلك تضمن حق المواطن الذي ارتكبت بحقه الجريمة.

المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلى أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

بينما تؤكد عضو لجنة الحريات في مجلس النواب النائب وفاء بني مصطفى، أن مطالبة لجنة الحريات النيابية بإصدار قانون للعفو العام، ينسجم مع المعايير والأنظمة القانونية الدولية.

وتوضح بني مصطفى ان العفو العام يتيح فرصة لمرتكبي المخالفات القانونية لبداية جديدة، لازالته الصفة الجرمية عن الجاني، بعيدا عن مفاهيم المحسوبية والواسطة التي قد تقع في العفو الخاص.

ويشمل العفو العام جنح محددة بعيدا عن جرائم الإرهاب واختلاس الاموال اضافة الى القضايا التي لم يتم فيها تنازل عن الحقوق الشخصية، ويصار الحكم ضمن شروط ومعايير محددة، توضح بني مصطفى.

وتشير المادة 38 من الدستور للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، أما العفو العام فيقرر بقانون خاص يمر بكافة مراحله التشريعية الثلاث.

هذا ويذكر أن الملك عبدالله الثاني قد أصدر آخر عفو عام في عام 2011، ليشمل كافة مخالفات السير وعدد من القضايا، باستثناء جرائم الشرف والإرهاب .