اثنان و عشرون يوما مضت من تجربة الشاب سند العساف بالجلوس على كرسي متحرك لمدة شهر كامل, بهدف تسليط الضوء على تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يواجهونها في حياتهم.

جاءت  الفكرة لدى عساف 29 عاما خلال نشاطه في المبادرات التي تستهدف التوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة و دمجهم في المجتمع؛ إذ تقتضي التجربة بملازمة الكرسي المتحرك مدة 30 يوما وممارسة النشاطات اليومية المعتادة كشخص من ذوي الإعاقات الحركية.

ورغم عدم تقبل العائلة و بعض الأصدقاء الفكرة حاول العساف ممارسة حياته كالمعتاد, إلا العديد من التحديات واجهته بسبب عدم وجود تهيئة بيئية مناسبة في الأماكن التي اعتاد أن يتردد عليها, بالإضافة إلى حواجز سلوكية من قبل أفراد المجتمع هي نفسها تواجه الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية وتقف أمام انخراطهم في جوانب الحياة المختلفة.

ويوضح العساف أن التجربة ساهمت بملامسة الواقع الحقيقي الذي يعاني منه الأشخاص ذوي الإعاقة من عدم توفير بيئة مهيئة لاحتياجاتهم, وانعدام الوعي في التعامل معهم و توصيل حقوقهم، مضيفاً: "ذوو الإعاقة هم شريحة مهمة في المجتمع يجب أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، وعلى الجهات المسؤولة تأمين كافة الحقوق المطلوبة لضمان الحياة الكريمة لهم, وعلى أفراد المجتمع زيادة الوعي في قضايا هذه الشريحة لتجنب إقصائهم".

وبحسب العساف فإن النظرة الرعائية هي ما يسطير على أفراد المجتمع في التعامل مع الشخص ذوي الإعاقة, بحيث يتم النظر إلى الإعاقة و ليس على قدرات ومؤهلات و حقوق هذا الشخص, مما يؤدي إلى حرمانه من أبسط الحقوق مثل العمل و التعليم.

و يطالب العساف أفراد المجتمع لاسيما الشخصيات العامة مثل الإعلامين و الفنانين بخوض هذه التجربة لما لها من أثر في تسليط الضوء على هذه الشريحة وفهم أبرز احتياجاتها.

وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين غدير الحارس،  فإن التسهيلات البيئية لا تقتصر على إنشاء منحدر خاص في المداخل وحسب، و إنما تتضمن كذلك و بشكل أساسي إمكانية الوصول وهذا يشمل المرافق الصحية و سهولة التنقل من طابق إلى آخر, وهذا يعني أن يكون المكان سهل الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة مهما اختلفت إعاقاتهم.

وتبين الحارس أنه تم استحداث مديرية ضمن التنظيم الإداري الحديث للمجلس الأعلى لتحقيق إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك تأكيدا على أهمية توفير التسهيلات البيئة لهم في جميع القطاعات،  للوصول إلى التصميم الشامل الذي يتيح الاستخدام للجميع.

هذا وقد كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2007 الحق في بيئة آمنة وصديقة لهم ليمارسون حقوقهم، في حين تطالب الفقرة الثالثة من المادة 24 من الاتفاقية  الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول بتوفير البيئة الملائمة لضمان تطبيق القانون والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة.