توالت التصريحات الرسمية حول عدم سماح الأردن باستقبال أعداد جديدة من اللاجئين، خاصة مع نزوح آلاف السوريين من مناطق النزاع الجنوبية، في ظل العمليات العسكرية التي تنفذها القوات السورية ضد الفصائل المعارضة.

فمن واشنطن، أكد الملك عبدالله الثاني، خلال لقاءاته بقيادات مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، أن الأردن بات غير قادر على استيعاب المزيد من اللاجئين، مشيرا إلى أن أمن المملكة ومصالحها تعد أهم أولوياته.

كما أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الحدود الأردنية ستبقى مغلقة، نافيا وجود نازحين سوريين عليها.

وأشار الصفدي إلى وجود اتصالات أردنية حول الجنوب السوري، بهدف وقف القتال ودعم الحل السياسي، ومساعدة النازحين في الداخل السوري.

ويأتي ذلك، مع بدء الجيش السوري هجوماً على أحياء سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا الجنوبية المحاذية للحدود الأردنية.

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور انيس الخصاونة يؤكد لـ عمان نت ان قرار الحكومة بعدم استقبال المزيد من اللاجئين السوريين يعد قرارا سياديا وهاما للأردن، مرجعا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة .

وأوضح الخصاونة ان الملف الاقتصادي يعد من ابرز الملفات الأساسية التي يعمل على معالجتها الأردن في المرحلة الحالية، فلم تعد لديه القدرة على زيادة الأعباء المالية المترتبة على خزينة الدولة .

واشار الخصاونة الى ان المجتمع الدولي كان مقصرا تجاه تنفيذ واجباته المنوطة به وفق القوانين الدولية، حيث لم تتجاوز قيمة التمويل المقدم نسبة 40% من كلفة استقبال وتغطية احتياجات اللاجئين.

اما من ناحية توفير الحماية الامنية والعديد من الكلف الاساسية للاجئين السوريين فلن تستطع أي جهة انتقاد الأردن بما قدمته سعيا منها لتوفير الظروف المناسبة للاجئين والعيش بسلام.

من جانبه يرى المحلل الاستراتيجي اللواء المتقاعد الطيار محمود ارديسات، أن ما تشهده المنطقة من تصعيد أمر متوقع، باعتبار أن مواقع تخفيض التصعيد بالجنوب السوري، لا يمكن أن تستمر كذلك، بما لا يشكل مصلحة لمختلف الأطراف ومنها الأردن.

هذا ويقدر العدد الإجمالي للاجئين في الأردن بـ 751,265 لاجئا مسجلين رسميا بسجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يشكل السوريون 88.7 % منهم، أثنت المفوضية على دور الأردن وتضامنه المستمر مع هذه الفئة.

كما أن الحكومة الأردنية تؤكد أن أعداد اللاجئين الى المملكة، خاصة من السوريين، تفوق بكثير الاعداد المسجلة في المفوضية السامية، حيث تقدر الحكومة اعدادهم بنحو مليون و350 ألف سوري.

وكان الأردن قد أغلق حدوده مع سوريا في شهر حزيران عام 2016 عقب انفجار سيارة مفخخة أدى إلى مقتل سبعة من حرس الحدود الأردنيين.