يعاني العديد من العمال السوريين القاطنين خارج مخيمات اللجوء في الأردن، من عدم امتلاكهم لتصاريح عمل، الأمر الذي استغله بعض أرباب العمل بسلبهم لحقوقهم العمالية، وأدى إلى تزايد نسب البطالة بينهم، في ظل تخوفهم من التقدم بشكاوى إلى الجهات المختصة، تجنبا لإعادتهم إلى المخيمات أو إلى بلادهم.

أحمد أبو زايد، عامل سوري سلبت حقوقه المالية مرارا، لتتصل في مجموعها إلى حوالي 1500 دينار، مشيرا إلى محاولته بالتقدم بشكوى إلى وزارة العمل، إلا أن البعض نصحه بالتراجع عن هذه الفكرة لعدم امتلاكه تصريح عمل، وخوفا من “القذف” إلى سورية.

كما تعرض اللاجئ السوري سليمان، الذي يعمل خارج مخيمات اللجوء، للاحتيال من قبل أحد أصحاب العمل بقيمة 150 دينارا أردنيا .

وحاول سليمان تحصيل هذا المبلغ بوساطة بعض المواطنين الأردنيين، إلا أن محاولته لم تجد نفعا، معربا عن تخوفه من التقدم بشكوى للجهات الحكومية، التي يخشى أن تعمل على إرساله إلى مخيمات اللجوء.

من جانبه، يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل نبيل عمار، مراعاة الوزارة للنواحي الإنسانية لدى العمالة الوافدة وخاصة العمالة السورية.

ويشير نبيل إلى لجوء الوزارة إلى مخالفة أصحاب العمل والمؤسسات، للحد من استخدام العمالة السورية بطرق غير قانونية .

وتقدر إحصائيات المرصد العمالي الأردني أعداد العمال السوريين الحاصلين على تصاريح عمل خلال العام الماضي بحوالي 5700 عامل، فيما يتراوح عدد العمال غير الحاصلين على تصاريح ما بين 160 – 200 ألف عامل .