تباينت آراء المراقبين والمحللين حول الدعم القطري الذي أعلن عنه وزير الخارجية محمد آل ثاني، والمتمثل بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، إضافة إلى حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار.

فعلى الصعيد الاقتصادي، يرى الخبير محمد البشير، أن الدعم القطري سيكون أكثر تأثيرا من مخرجات اجتماع مكة الذي أقر مساعدات سعودية وإماراتية وكويتية للمملكة بقيمة إجمالية بلغت مليارين وخمسمئة مليون دولار، وذلك من خلال الاستثمارات، إضافة إلى مساهمته بتوفير فرص عمل للأردنيين.

سياسيا، يعتبر الكاتب والمحلل لبيب قمحاوي، أن الدعم القطري يأتي في سياق زيادة التأزيم بين أطراف الخلاف الخليجي، من خلال استخدام الأردن مجالا للتنافس فيما بينها.

هذا وطالب النائب خليل عطية الحكومة بإعادة السفير القطري إلى المملكة، بعد تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، على خلفية الأزمة الخليجية الأخيرة، وذلك لمواقفها الداعمة للمملكة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، أعلن عن تقديم بلاده دعما جديدا للمملكة، من خلال توفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، إضافة إلى حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار.

ويأتي الدعم القطري للمملكة بعد أيام قليلة من إعلان كل من السعودية والإمارات والكويت، تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بقيمة إجمالية تبلغ مليارين و500 مليون دولار.